أكد رجب شحاتة, رئيس شعبة المضارب بغرفة الحبوب باتحاد الصناعات, أن الاتفاق الذي تم مع وزارة التموين الخاص بتوريد الأرز بواقع630 قرشا للكيلو جاء ليضمن حقوق العاملين بالمضارب خاصة أن الوزارة كانت تدفع6 جنيهات فقط وطالبت المضارب برفع السعر إلي30 قرشا ليصل للمستهلك ب6.5 جنيه. وأوضح أن الاتفاق سيؤدي إلي قيام مضارب الأرز بالعمل بكامل طاقتها خلال الفترة المقبلة لتوريد جميع الكميات التي تحتاجها الوزارة, كما أن الاتفاق يتيح الحرية للجميع للمشاركة به. وتابع: وتلتزم المضارب أو شركات التوزيع أو التعبئة بعرض سعري التوريد والمستهلك علي الأكياس في حالة عدم دخولها الاتفاقية في مدة أقصاها15 يوما ابتداء من أمس وهو تاريخ الاتفاق. وأضاف: وفي حالة عدم الالتزام بهذا الشرط يتم إيقاف المضرب أو الشركة لمدة6 أشهر وفي حالة إخفاء أرز الشعير سواء لدي الفلاح أو التاجر ستتم المصادرة ودفع غرامة تعادل سعر الأرز. وأشار إلي أن الوزارة لم تشترط كميات محددة, حيث أكدت استيعابها جميع الإنتاج الذي ستقوم المضارب بتوريده خلال الفترة المقبلة علي أن يتم بدء التويد منتصف الشهر الحالي وحتي بداية موسم حصاد أرز الشعير الجديد الذي يبدأ سبتمبر المقبل. وأوضح أن جميع المضارب ستقوم بالتوريد للوزارة وفقا لطاقتها الإنتاجية بحد أدني200 طن شهريا للمضرب الواحد, مشيرا إلي أنه تقرر وقف المضرب لمدة6 أشهر في حالة امتناعه عن التوريد أو مخالفة شروط الاتفاق المبرم مع وزارة التموين التي يأتي في مقدمتها منع إضافة ملح للأرز. وأشار إلي أنه تم الاتفاق علي كتابة سعر التوريد وسعر البيع للمستهلك علي كل كيس, علي أن يسمح للشركات والمضارب بكتابة السعر علي الكيس خلال الشهر الحالي للأكياس التي تم إنتاجها.
