طالب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب - بعد يوم من ادعائه أن سلفه باراك أوباما أمر بالتنصت على هواتفه - بفتح تحقيق برلماني في سوء استخدام أوباما لسلطته على أجهزة إنفاذ القانون الفيدرالية قبل الانتخابات في 2016. واعتبر ترامب - وفقاً للمتحدث الرسمي باسمه الأحد - أن "تقارير حول التنصت على هواتفه مثيرة للقلق"، قائلاً إن الكونجرس ينبغي أن يفحص تلك التقارير كجزء من تحقيقاته في تدخل روسيا بالعملية الانتخابية الرئاسية التي فاز بها ترامب في 8 نوفمبر الماضي. وقال سين سبايسر، المتحدث باسم البيت الأبيض -حسب ما نقلت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية- إن "ترامب يطلب كجزء من تحقيقها في النشاط الروسي، أن تمارس لجنة الاستخبارات في الكونجرس سلطتها الرقابية لتحديد سواء كانت السلطات التنفيذية تعرضت لسوء استخدام في 2016". وأضاف سبايسر أنه "لا البيت الأبيض ولا الرئيس سيعلقون أكثر من ذلك حتى تمارس الجهات الرقابية عملها". واعتبر متحدث باسم أوباما ومساعديه السابقين - في تصريحات صدرت أ/س - أن اتهام ترامب "خاطئ تماما"، موضحا أن الرئيس السابق لم يأمر أبدا بالتنصت على مكالمات أي مواطن أمريكي. وقال كيفن لويس المتحدث باسم أوباما، إن "قاعدة أساسية لإدارة أوباما هي ألا يتورط أي مسؤول بالبيت الأبيض في أي تحقيق مستقل تقوده وزارة العدل". وأشارت الصحيفة إلى أن مطالبة ترامب بتحقيق برلماني تبدو مستندة -جزئيا على الأقل- إلى ادعاءات غير مثبتة لصحيفة "بريتبارت نيوز" ومذيعي الراديو المحافظين، حول مذكرات سرية تم إصدارها تسمح بالتنصت على هواتف ترامب ومساعديه في "ترامب تاور" بنيويورك. ومن ناحية أخرى، قال جيمس كلابر، المدير السابق في الاستخبارات الوطنية الأمريكية، إنه لم يكن هناك أي نشاط للتصنت تم تنفيذه ضد الرئيس ترامب في الوقت الذي كان فيه مرشحا أو ضد أي من حملته الانتخابية".
