- القرار ساهم فى سيطرة أصحاب المطاحن على منتج استراتيجى.. والعودة للدفع المادى الشهر الحالى - اتحاد مفتشى التموين: ترك النخالة كارثة وتسبب فى ارتفاع أسعار المواشى والدواجن منذ 3 سنوات اتخذت هيئة السلع التموينية قرارا بترك النخالة «الردة» المستخرجة من القمح، والمقدرة ب18% على كل طن، لأصحاب المطاحن كمستحقات لعمليات الطحن، مع تحديث دورى للأسعار كل 3 أشهر، ووفقا لسعر النخالة حينها 1450 جنيها للطن يكون أجر المطحن 182 جنيها، إلا أنه مع ارتفاع سعر الطن لما بين 3200 و3700 جنيه، لم يتم إجراء أى تحديثات على الأسعار، ما أثار حفيظة العديد من المتابعين للمنظومة التموينية. وقال مصدر مسئول بوزارة التموين، إن الهيئة ارتكبت خطأ كبيرا بقرارها ترك النخالة مقابل الطحن بدلا من صرف المستحقات ماديا، ما ساهم فى سيطرة أصحاب المطاحن على منتج استراتيجى مثل «الردة»، نظرا لأنها تستخدم كأعلاف للدواجن والماشية وفى عمليات التسمين. وأشار المصدر، فى تصريحات ل«الشروق»، إلى أن أسعار الأعلاف ارتفعت بعد احتكار أصحاب المطاحن للنخالة، ما أدى لارتفاعات متتالية فى أسعار اللحوم والدواجن، وخلقت أزمات لا حصر لها، فضلا عن الخسائر المادية الفادحة التى تكبدتها الوزارة منذ العمل بالقرار حتى الآن. وأوضح المصدر أن الوزارة تعمل خلال الفترة الحالية على تغيير طريقة دفع المستحقات للمطاحن، من التخلى عن النخالة إلى دفع مقابل مادى على كل طن قمح، وهو ما كان يُعمل به فى السابق، مؤكدا أن الوزارة تعمل على إنهاء كل التفاصيل لرفعها لمجلس الوزراء لتتم الموافقة عليها خلال شهر فبراير الحالى. من جانبه، قال العربى أبوطالب، رئيس الاتحاد العام لمفتشى التموين، إن قرار ترك النخالة لأصحاب المطاحن «كارثة ويهدر المليارات»، مضيفا أن تكلفة طحن القمح كانت تقدر ب60 جنيها للطن، ثم استمرت فى الارتفاع حتى بلغت أكثر من 700 جنيه حاليا، دون إجراء أى تحديثات ومتابعة للأسعار الحالية. وأوضح أبوطالب، فى تصريحات ل«الشروق»، أن طن القمح يخرج منه نحو 180 كجم «ردة»، ويصل سعر الكيلو ل4 جنيهات خلال الفترة الحالية، ما يعنى حصول صاحب المضرب على 720 جنيها على كل طن قمح. وأكد أنه توجد استخدامات عديدة للنخالة، حيث تدخل فى صناعة أهم السلع الاستراتيجية مثل الخبز، كما تستخدم كأعلاف للمواشى والدواجن، ما تسبب فى ارتفاع أسعار تلك السلع، لافتا إلى أن كل المصريين يتضررون من تلك الارتفاعات، وبالتالى رفع كل عضو فى المجتمع أجرة عمله سواء كان طبيبا أو محاميا أو عاملا وغيره، لتحدث حالة من التضخم المجتمعى. من جانبه، قال حسين بودى، رئيس شعبة مطاحن 82% بغرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات، إن مقابل الطحن فى الأساس مادى، فعندما نحصل على النخالة نبيعها للحصول على مستحقاتنا ماديا، مضيفا أن سعر طن النخالة كان 1450 جنيها وقت إجراء الاتفاق، ويتم تحديثها كل 3 أشهر تحسبا لتقلبات الأسعار والزيادة الطبيعية. وأضاف بودى، فى تصريحات ل«الشروق»، أن سعر النخالة يرتفع كأى سلعة أخرى فى الأسواق، فى حين أن وزارة التموين لم تحدد سعر الردة أو تكلفة الطحن، مشيرا إلى أنه كصاحب مطحن ملتزم بدفع 100 ألف جنيه أجور للعمالة شهريا، وفى ظل ارتفاع الأسعار ستزداد ل120 ألف جنيه، ومن هذا المنطلق ترتفع «الردة» مثل كل المنتجات. وأكد أن أسعار النخالة الحالية ارتفعت من عدة أيام فقط، حيث كان متوسط السعر 3 آلاف جنيه منذ شهرين، وهناك من يريد إقحام نفسه داخل المنظومة بترويج إشاعات عن إهدار مليارات الجنيهات من مال الوزارة، متسائلا: «كيف يحدث ذلك فى ظل طحن القطاع العام (المطاحن التموينية) 70% من الحصة الإجمالية مقابل 30% فقط للخاص؟». وأوضح بودى أن تكلفة مستحقات عمليات الطحن كانت 182 جنيها لكل طن قمح، وبالتزامن مع ارتفاع الأسعار زادت التكلفة التى تنفقها المطاحن ل450 جنيها، ما ساهم فى ارتفاع أسعار النخالة بالأسواق، مؤكدا أن المطاحن على استعداد للعمل وفقا للآليات التى تضعها وزارة التموين سواء بصرف المستحقات مادية أو من خلال بيع «الردة». وأشار إلى أن تأثير النخالة على ارتفاع أسعار اللحوم يكاد يكون منعدما، حيث كان كيلو اللحمة يباع ب90 جنيها قبل قرار تحرير سعر الصرف، ووصل ل120 جنيها عقب القرار، بزيادة قدرها 20%، فى حين أن جميع السلع والمنتجات ارتفعت بنسب هائلة بعد ارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه.
