بدأت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس الشعب، أمس، مناقشة مشكلة خبراء وزارة العدل واحتجاجهم على قرارات الوزارة، ودراسة سبل حل الأزمة بينهما، وقررت تحديد جلسة استماع الأربعاء المقبل، بحضور المستشار ممدوح مرعى، وزير العدل، أو من ينوب عنه لعرض وجهة نظر الوزارة، وكل من على الحداد، رئيس مصلحة الخبراء، ومحمد ضاهر، رئيس ناديهم، لعرض وجهة النظر الأخرى. كانت هيئة مكتب اللجنة قد عقدت اجتماعها، أمس، برئاسة الدكتور فتحى سرور، رئيس المجلس، والدكتورة آمال عثمان، رئيس اللجنة، وحضور اللواء عمر الطاهر وإبراهيم الجوجرى، وكيلى اللجنة، والمستشارين محمد الدكرورى ورمزى الشاعر، وناقشت خلال الاجتماع ما ورد بمذكرة خبراء وزارة العدل بشأن مطالبهم، ورد الوزارة الذى قدمته بمذكرة مماثلة، وقررت الاستماع إلى وجهات النظر المختلفة عن طريق ممثلين لكلتا الوجهتين. من جانبه، أبدى اللواء عمر الطاهر، وكيل اللجنة التشريعية، استغرابه من نفى د. سرور تكليفه برئاسة اللجنة، التى ستدرس مشاكل الخبراء ومطالبهم، وقال ل«المصرى اليوم»: «لم يقل أحد بأننى كلفت برئاسة اللجنة، ولكن د. سرور اتصل بى هاتفياً أثناء اجتماعه مع وفد الخبراء فى مكتبه، ليبلغنى بإحالته الأزمة إلى اللجنة التشريعية بصفتى وكيلها»، وأوضح الطاهر أن من حقه كنائب ووكيل اللجنة التشريعية التى ستبحث المشكلة أن يلتقى الخبراء.