عصر يوم الخميس الماضى تلقيت اتصالا هاتفيا من الدكتور على عبدالعال رئيس مجلس النواب، ليناقشنى فيما كتبته فى هذا المكان يوم أمس الأول تحت عنوان: «البرلمان وإبراهيم عيسى وقناة القاهرة والناس». الدكتور عبدالعال، وبعد تبادل الكلمات الطيبة قال لى إن آخر شىء يمكن أن يخطر على باله أن يدخل فى مشكلة مع الصحافة والإعلام. وإنه بحكم كونه أستاذا للقانون الدستورى، وأحد الذين شاركوا فى كتابة الدستور، وكذلك صياغة مشروع قانون الإعلام، فلا يمكن أن يتصور نفسه ضد حريات الإعلام. سألته: ولكن ما قيل تحت قبة البرلمان يوم الثلاثاء الماضى، سيبعث برسالة محددة خلاصتها أن المجلس ضاق صدره بحرية الرأى والتعبير، ولا يعقل أن يتكتل أركان البرلمان ضد صحفى واحد، وأن دلالة ذلك ليست جيدة أو مطمئنة. الرجل قال إنه لا يمكن له أن يعارض حق الصحافة فى النقد لكن هناك نقدا موضوعيا مباحا وآخر مجرما بحكم القانون، وهو الذى يتعلق بالسب والقذف فى الأعراض والسمعة، وليس معقولا أن يكون هناك استهداف لشخص بهذه الطريقة التى تترك الجوهر والموضوع وتركز على الشخصية. قلت للدكتور على: ولكن اعتراض صحفى على طريقة عمل الساسة وانتقاد أدائهم، ليسا سبا ولا قذفا ولا تجريحا أو تشويها لشخصه. رد الرجل بقوله إنه يؤيد ذلك، لكن ليس من الطبيعى أن يتم شيطنة مجلس النواب بأكمله، مكررا أن عهد إدارة المجلس بالريموت كنترول التى كانت سائدة تقريبا منذ عام 1956 وحتى قبل شهور مضت، قد انتهت وأن هناك 596 حزبا داخل البرلمان «أى عدد أعضاء البرلمان»، ولو كان هناك تدخل من الحكومة، ما تم رفض قانون الخدمة المدنية مثلا، إضافة إلى نقاشات ومجادلات كثيرة وجه خلالها العضاء انتقادات شديدة للحكومة. وفى تقديره أن بعض المعالجات الإعلامية تلعب دورا شديد السلبية حتى لو كان الأمر يتم بحسن نية شديد، خصوصا فى مسألة تأجيج الفتنة الطائفية أو محاولة إسقاط البرلمان. يتساءل دكتور عبدالعال: هل يعقل أن يتم اتهام البرلمان بأنه مجموعة من النصابين والأفاقين والكذابين؟ قال الرجل أيضا إن بعض الصحفيين والإعلاميين يصرون على ترويج أكاذيب عن شخصه. منها مثلا أنه كان عضوا بالحزب الوطنى ولجنة السياسات فى حين أنه كان خارج مصر طوال الفترة التى أنشئ فيها الحزب الوطنى حتى تم حله، لأنه كان يعمل مستشارا لأمير الكويت. وقالوا عنه أيضا أنه كان يعمل فى مكتب الدكتور أحمد فتحى سرور، فى حين أنه لا يعرف أين يقع هذا المكتب، والمكتب الوحيد الذى عمل به هو مكتبه الخاص فى مدينة نصر!!. قلت للدكتور على: أرجو أن تحافظ على سعة صدرك وأن تكون صبورا حتى لا يقال إن هذا المجلس الذى ترأسه كان يعادى الصحافة والصحفيين. رد الرجل قائلا: اكتب على لسانى: «أنى ضد حبس الصحفيين، وضد وقف أى برنامج، وضد غلق أى صحيفة». قلت له هذا موقف محترم ونتمنى أن يكون ذلك هو موقف مجلس النواب بأكمله. رد قائلا إن 190 نائبا طلبوا منه مقاضاة الأستاذ إبراهيم عيسى بعد هجومه المستمر على النواب والبرلمان، فرفض ذلك قائلا إنه شارك فى الدفاع عن الحريات فى قوانين الصحافة ولا يمكنه أن يفعل ذلك وفى المقابل هو لا ييستطيع منع أى نائب أن يدافع عن نفسه وعن برلمانه بالطرق القانونية الطبيعية. وهو يتمنى أن يدرك بعض الصحفيين خطورة الأوضاع التى تمر بها المنطقة بأكملها. شكرت الدكتور عبدالعال على مبادرته بالاتصال والتوضيح، وبعدها اتصلت بالزميل والصديق إبراهيم عيسى، فما الذى جرى؟
