أعلنت وزارة المالية، أمس، عن نتائج أول تقرير لمتابعة أثر الإصلاحات الضريبية التى انتهجتها وزارة المالية منذ أربع سنوات، الذى أوضح أن الحصيلة الضريبية حققت ارتفاعا منذ العام الأول لصدور قانون ضريبة الدخل والسنوات التالية، لترتفع الضريبة المحصلة من 33 مليار جنيه عام 20032004 إلى 54 مليار جنيه عام 20052006، ثم إلى 66 مليار جنيه عام 20062007، ثم إلى 76 مليار جنيه عام 20072008، وإلى 90.95 مليار جنيه عام 20082009، بنسبة نمو ٪175.7 خلال السنوات الأربع. كما زادت حصيلة ضريبة الدمغة من 3812 مليون جنيه عام 2004، قبل الإصلاحات، إلى 6179 مليون جنيه عام 2008، بنسبة نمو ٪62. وكانت مصلحة الضرائب قد أدخلت تعديلات على قانون الضرائب المصرى، تتضمن تخفيض سعر ضريبة الدخل من ٪40 إلى ٪20، وتخفيض ضريبة التمغة على الكثير من الأوعية، مع تخفيض عدد الأوعية الخاضعة لضريبة التمغة من 22 وعاء إلى 13 وعاء فقط. وأشار التقرير إلى أن هذه النتائج جاءت مخالفة لنتائج تجارب الدول المثيلة، وتوقعات المؤسسات الدولية التى كانت تتوقع انخفاض الحصيلة الضريبية لمدة ثلاث سنوات، بعد صدور القانون الجديد لضرائب الدخل، قبل أن تعاود ارتفاعها مرة أخرى. وأضاف التقرير أن هذه الإصلاحات نجحت أيضا فى تحسين معدلات تقديم الإقرارات الضريبية، حيث تضاعف عدد الممولين من 1.4 مليون ممول عام 2004 إلى أكثر من 3 ملايين ممول حاليا، بنسبة نمو ٪114، كما «ساهمت الإصلاحات والسياسات المالية الأخرى فى جذب استثمارات مباشرة بنحو 42.2 مليار دولار فى السنوات الأربع الماضية، منها 8.2 مليار عام 2008-2009»، على حد تعبير التقرير. من ناحية أخرى كشفت مصلحة الضرائب، من خلال التقرير، أن الاتجاه إلى الدمج بين مصلحتى الضرائب على الدخل والمبيعات، تحت مظلة مصلحة الضرائب المصرية، انعكس على زيادة الحصيلة من ضريبة المبيعات، وانخفاض معدلات الشكاوى من الإدارة الضريبية عن ضريبة المبيعات، وذلك بالرغم من عدم البدء فى إصلاح قانون ضريبة المبيعات. فبينما بلغ النمو فى حصيلة ضريبة المبيعات نسب ٪11 و٪11.3 فى عامى 2005 و2006 على التوالى، ارتفع هذا المعدل إلى ٪29.8 عام 2007، و٪28.7 عام 2008.
