أعلن د. يوسف بطرس غالى، وزير المالية، نتائج أول تقرير متابعة عن أثر الإصلاحات الضريبية، التى انتهجتها الوزارة بعد 4 سنوات من صدور قانونى ضريبة الدخل رقم 91 لسنة 2005 وضريبة الدمغة رقم 184 لسنة 2006. وكشف التقرير، الذى أعدته مصلحة الضرائب، أن سياسة تخفيض سعر الضريبة التى أخذ بها فى تعديلات قانونى الضرائب بتخفيض سعر ضريبة الدخل من40 % إلى 20% وتخفيض سعر ضريبة الدمغة أسفرت عن زيادة الحصيلة من ضريبة الدخل والدمغة منذ العام الأول للإصلاحات الضريبية بالمخالفة لنتائج تجارب الدول المثيلة وتوقعات المؤسسات الدولية التى كانت تشير إلى إن الحصيلة ستنخفض لمدة ثلاث سنوات بعد صدور القانون الجديد لضرائب الدخل قبل أن تعاود ارتفاعها مرة أخرى. وقال غالى إن الحصيلة الضريبية حققت ارتفاعا منذ العام الأول لصدور قانون ضريبة الدخل والسنوات التالية لترتفع الضريبة المحققة من 33 مليار جنيه عام 2003 /2004 إلى 54 ملياراً عام 2005/2006 ثم 66 مليار جنيه عام 2006 / 2007 ثم 76 ملياراً عام 2007 /2008 و90.95 مليار جنيه عام 2008/ 2009 بنسبة نمو 175.7% فى السنوات الأربع. وزادت حصيلة ضريبة الدمغة من 3812 مليون جنيه عام 2004 إلى 4026 مليون جنيه عام 2006 ثم 4893 مليوناً عام 2007 ثم 6179 مليوناً عام 2008، بنسبة نمو 62%. أضاف أن الإصلاحات الضريبية استهدفت التيسير على المجتمع الضريبى وتحسين مناخ الأعمال وتشجيع الممولين على السداد الطوعى وإيجاد علاقة جديدة بين المجتمع الضريبى والإدارة الضريبية قائمة على الثقة، وذلك من خلال ربط الحصيلة الضريبية المستهدفة سنويا بمعدلات نمو الاقتصاد القومى، حيث ارتفعت معدلات نمو الزيادة السنوية المستهدفة من الحصيلة الضريبية لتتراوح بين 15% و 40% فى الفترة من 2005 إلى 2008 والتى تواكبت مع تحقيق الاقتصاد القومى معدلات نمو مرتفعة، بينما انخفض معدل نمو الحصيلة المستهدفة ليصل إلي10% فقط عام 2009/2010 فى ظل تداعيات الأزمة العالمية. أظهر التقرير أيضا تحسن معدلات تقديم الإقرارات الضريبية وتضاعف عدد الممولين من 1.4 مليون عام 2004 إلى أكثر من 3 ملايين ممول حاليا بنسبة نمو 114%، كما أن الإصلاح الضريبى والسياسات المالية الأخرى ساهمت فى جذب استثمارات مباشرة بنحو 42.2 مليار دولار فى السنوات الأربع الماضية، منها 8.2 مليار عام 2008/2009. من جانبه أكد أشرف العربى، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن تقرير المتابعة لأثر الإصلاحات الضريبية كشف أيضا أن الثقة بين المصلحة والمجتمع الضريبى امتدت لتشمل جميع أنواع الضرائب حيث زادت حصيلة المصلحة من الربط الذاتى للممولين إلى جانب ضريبة الدخل لتشمل الضريبة المسددة تحت حساب الضريبة وضريبة الدمغة وضريبة الرواتب وانعكس ذلك فى الضريبة المسددة وفقا للربط الذاتى للممول من تلك الأوعية الضريبية لتصل إلى 28.43 مليار جنيه عام 2004 /2005 و50.742 مليار عام 2005 / 2006 و57.905 مليار عام 2006 / 2007 و68.289 مليار عام 2007 / 2008 و79.341 مليار عام 2008 / 2009. وأضاف أن التقرير كشف إن الإصلاحات فى ضريبة الدخل وما ترتب عليها من إرساء مفاهيم جديدة فى العلاقة بين المصلحة والمجتمع الضريبى والاتجاه إلى الدمج بين مصلحتى الضرائب على الدخل والمبيعات تحت مظلة مصلحة الضرائب المصرية، انعكست على زيادة الحصيلة من ضريبة المبيعات وانخفاض معدلات شكاوى المجتمع الضريبى رغم عدم البدء فى إصلاح قانون ضريبة المبيعات، فبينما كان النمو فى الحصيلة فى كل من عامى 2005 و2006 نحو 11% و11.3% على التوالى ارتفع معدل نمو الحصيلة بنسبة 29.8% عام 2007 و28.7% عام 2008، وذلك مع التطوير الذى شهده إقرار ضريبة الدخل بإدراج جدول يبين المسدد.
