قال المحامي علي طه، عضو هيئة الدفاع عن المستشار هشام جنينة، الرئيس السابق للجهاز المركزي للمحاسبات، إن موكله سيلجأ إلى محكمة النقض بعد صدور حيثيات الحكم الصادر ضده بالحبس لمدة سنة وغرامة 20 ألف جنيه مع إيقاف التنفيذ، لاتهامه بإشاعة أخبار كاذبة على خلفية تصريحاته بشأن حجم الفساد في مصر. وأضاف طه في تصريحات خاصة ل«الشروق»، اليوم الخميس، أن "جنينه لم يحضر جلسة الحكم، لأن حضوره ليس وجوبيًا"، مشيرًا إلى أن حكم محكمة جنح المستأنف أدان جنينة إلا أنه أمر بوقف تنفيذ العقوبة، وهو ما سيدفع للطعن على أمام محكمة النقض لإثبات براءته. قضت محكمة جنح مستأنف القاهرة الجديدة، اليوم الخميس، بحبس المستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات السابق، سنة وغرامة 20 ألف جنيه، مع إيقاف التنفيذ لمدة 3 سنوات، لاتهامه بإشاعة أخبار كاذبة على خلفية تصريحاته عن حجم الفساد في مصر. كانت محكمة جنح القاهرة الجديدة برئاسة المستشار هيثم الصغير، قد قضت بحبس المستشار هشام جنينة لمدة سنة وتغريمه 20 ألف جنيه، وكفالة 10 الاف جنيه لوقف التنفيذ حتى الاستئناف على الحكم. كانت نيابة أمن الدولة أجرت جلسات تحقيق منفصلة مع جنينة، حول تصريحات له لإحدى الصحف الخاصة عن حجم الفساد بمصر، وفي آخر جلسة مطلع يونيو الماضي، وقررت إخلاء سبيله بكفالة 10 آلاف جنيه، ورفض جنينة دفعها فأحالته النيابة للمحاكمة العاجلة، قبل أن تسدد أسرته الكفالة في اليوم التالي ويُخلى سبيله ويحاكم على ذمة القضية.