استعرض المجلس التنفيذي لمحافظة دمياط، برئاسة المحافظ إسماعيل طه، خلال اجتماعه، مساء أمس الثلاثاء، خطة الموارد المائية للمحافظة حتى عام 2037، التي انتهت منها وزارة الري، ممثَّلة في قطاع التخطيط، ضمن مشروع الخطة القومية، المموَّل من قِبل الاتحاد الأوروبي، متضمنًا سلسلة من الإجراءات لترشيد الاستهلاك في ضوء التحديات الموجودة. وقالت رئيس قطاع التخطيط بوزارة الموارد المائية والري، أسرار موافي، إن المشروع بدأ بخمسة محافظات استرشادية، إحداهم دمياط، بالإضافة إلى قنا والفيوم والبحيرة وكفر الشيخ، المقرر الانتهاء من الخطط الخاصة بهم خلال شهر. من جانبه، قال المتحدث باسم وزارة الري، وليد حقيقي، المشرف على مشروع الخطة القومية للموارد المائية، إن الوزير محمد عبد العاطي وجَّه بتعميم المشروع على محافظات الجمهورية كافة، مشيرًا إلى أن الخطة القومية للموارد المائية تأتي بالتنسيق مع الجهات المعنية كافة في المحافظات، ومنها: مديريات الزراعة والصحة والبيئة والإسكان والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي. وأوضح حقيقي أن خطة الموارد المائية تعمل تقييم الوضع الحالي للموارد والاستخدامات المائية في كل محافظة، وتحديد التحديات التي تواجه كل منها، مع تحديد الإجراءات المطلوب اتخاذها لمواجهة تلك التحديات، وتحديد أدوار ومسئوليات كل جهة من الجهات المعنية بالمحافظة في تنفيذ تلك الإجراءات.
