وافق مجلس إدارة بنك التنمية الأفريقي على صرف الشريحة الثانية البالغة قيمتها 500 مليون دولار، من قرض تمت الموافقة عليه سابقا لمصر بقيمة 1.5 مليار دولار على مدار 3 سنوات، وفقا لما أوضحته سحر نصر وزيرة التعاون الدولي، في بيان اليوم. وأضافت نصر، "موافقة مجلس إدارة البنك تمثل رسالة قوية تؤكد أن الاقتصاد المصري يسير بخطى ثابتة نحو تحقيق تنمية شاملة ومستدامة"، مؤكدة أن البنك يثق في الإجراءات التي تتخذها الحكومة. وأوضحت أن البرنامج في إطار تفعيل الشراكة الاستراتيجية بين مصر والبنك لدفع عجلة التنمية المستدامة، وتقديم المنح والتمويلات الميسرة والمساعدات الفنية في مختلف القطاعات لتحقيق انتعاشة للاقتصاد المصري تنعكس على حياة المواطن بصورة مباشرة. وأكدت وزيرة التعاون الدولي أن موافقة مجلس إدارة البنك، تأتي استكمالا لجهود الوزارة في الفترة الأخيرة لتأكيد علاقات الشراكة مع الدول الأفريقية، كما يدل على وفاء المؤسسات الدولية بتعهداتها لمصر، ودعم احتياطي النقد الأجنبي. وتابعت الوزيرة، أن مصر عضو مؤسس في البنك وتعد ثاني أكبر مساهم في رأس المال، وترتبط مصر بعلاقات شراكة مع البنك منذ 1974، حيث يساهم البنك حالياً في تمويل مشروعات في العديد من المجالات الحيوية، أهمها القطاع الاجتماعي والكهرباء والطاقة، الزراعة والري، النقل والمطارات.
