أعلنت الدكتورة سحر نصر، وزيرة التعاون الدولى، موافقة مجلس إدارة بنك التنمية الأفريقى، اليوم، على الشريحة الثانية البالغ قيمتها 500 مليون دولار، من التمويل البالغ قيمته 1.5 مليار دولار على مدار 3 سنوات، لافتة إلى أن القرض يدعم الاحتياطى النقدى الأجنبى. وأضافت بحسب بيان اليوم، أن ذلك فى إطار برنامج شامل للتنمية الاقتصادية ودعم برنامج الحكومة الاقتصادى والاجتماعى، الذى يهدف إلى تحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية شاملة ترتكز على ثلاث دعائم، هى تحقيق العدالة الاجتماعية، وتوفير فرص العمل وتحسين بيئة الأعمال.
وأشارت وزيرة التعاون الدولى إلى أن موافقة مجلس إدارة البنك اليوم تمثل رسالة قوية، تؤكد أن الاقتصاد المصرى يسير بخطى ثابتة نحو تحقيق تنمية شاملة ومستدامة، مؤكدة أن البنك يثق فى الإجراءات التى تتخذها الحكومة.
وأوضحت أن هذا البرنامج فى إطار تفعيل الشراكة الاستراتيجية بين مصر والبنك لدفع عجلة التنمية المستدامة، وتقديم المنح والتمويلات الميسرة والمساعدات الفنية فى مختلف القطاعات لتحقيق انتعاشة للاقتصاد المصرى تنعكس على حياة المواطن بصورة مباشرة.
وأكدت أن موافقة مجلس إدارة البنك، تأتى استكمالا لجهود وزارة التعاون الدولى فى الفترة الأخيرة لتأكيد علاقات الشراكة مع الدول الأفريقية والسعى نحو تعبئة الموارد المالية لتنفيذ برنامج الحكومة الاقتصادى والمشاريع القومية التى تساهم فى تحسين مستوى معيشة المواطنين، كما يدل على وفاء المؤسسات الدولية بتعهداتها لمصر، ويدعم الاحتياطى النقدى الأجنبى.
وأشارت إلى أن مصر عضو مؤسس فى البنك وتعد ثانى أكبر مساهم فى رأس المال، وترتبط مصر بعلاقات شراكة مع البنك منذ 1974، حيث يساهم البنك حالياً فى تمويل مشروعات فى العديد من المجالات الحيوية، أهمها القطاع الاجتماعى والكهرباء والطاقة، والزراعة والرى، والنقل والمطارات.
