خلال كلمته بالمؤتمر الدولي الثاني للإسكان التعاوني، والذى يعقد تحت عنوان (دور الإسكان في تحقيق منظومة تعاونية متكاملة.. عمران جديد)، وبحضور ممثلي 36 دولة ومنظمة، أكد الدكتور حسام رزق، رئيس الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان، أن الفكر التعاوني قد تطور في العالم أجمع، وأصبح في العديد من الدول منهاجاً لحياة الشعوب، وأسلوباً ناجحاً ومحفزاً لمشاركة المجتمع بأسره في عمليات التطوير والتنمية. وقال الدكتور حسام رزق: أدرك العالم في نهاية القرن الماضي، وبداية القرن الحالي أهمية التعاونيات كنموذج فريد للاقتصاد الاجتماعي (Social Economy)، وذلك عندما لاحت في الأفق أخطار الاعتماد على المؤسسات الرأسمالية الضخمة، والتي تعرضت عدة مرات للإفلاس، الأمر الذي هدد بكارثة انهيار الاقتصاد العالمي بأسره، لذا فقد اعتبرت الأممالمتحدة هذا العقد من عام 2010 إلى عام 2020 هو عقد المؤسسات التعاونية، وتعميق مشاركة الشباب في الأنشطة التعاونية المختلفة. وأضاف: طالب مؤتمر "RI0 + 20"، الذي عُقد العام الماضي 2015، ونظمته الأممالمتحدة لوضع السياسات العالمية للتنمية المستدامة حتى عام 2030، في توصياته الختامية جميع دول العالم، بتعظيم دور المشاركة المجتمعية، وتأكيد أهمية دور التعاونيات في تحقيق مخططات التنمية الاقتصادية والاجتماعية للشعوب. وأشار رئيس الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان إلى أنه تم التخطيط لعقد المؤتمر الدولي للإسكان التعاوني، في دورته الأولى عام 2013، لا ليكون حدثاً عارضاً، ولكن ليصبح ملتقى دولياً يُعقد على أرض مصر بصفة دورية، ليؤكد على دورها على المستويين الإقليمي والعالمي، واهتمامها وتفاعلها مع قضايا المجتمع الدولي، حيث تشارك فيه كل عناصر الحركة التعاونية بمختلف أطيافها، وليس عناصر منظومة الإسكان التعاوني فحسب، فلقد أثبتت التجارب والخبرات على مر العصور أنه لا بقاء ولا استمرار إلا للكيانات الكبيرة والقوية التي تجمع عناصرها قواسم مشتركة، وأهداف واضحة، وإرادة مخلصة لتحقيق النجاح. وقال الدكتور حسام رزق: نحن الآن نعقد مؤتمرنا الدولي الثاني للإسكان التعاوني، تحت عنوان (دور الإسكان فى تحقيق منظومة تعاونية متكاملة.. عمران جديد)، وبحضور ممثلي 36 دولة ومنظمة عالمية، ويهدف إلى دراسة آليات تكامل جميع الأنشطة التعاونية من أجل إنشاء مجتمعات عصرية منتجة توفر السكن والخدمات وفرص العمل في نفس الموقع، بهدف الخروج من المناطق المكتظة بالسكان في الوادي والدلتا إلى محاور التنمية العمرانية المستهدفة ذات المقومات الاقتصادية الواعدة. وأضاف رئيس الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان: لا يفوتني في هذا المقام أن أثمن دور الدولة ممثلة في وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية في دعم منظومة الإسكان التعاوني في مصر خلال السنوات ال4 الماضية، فقد تم استصدار قرار مجلس الوزراء برفع قيمة القرض التعاوني من 20 ألف جنيه إلى 50 ألف جنيه للوحدة السكنية التعاونية، مع زيادة الحد الأقصى لمسطح الوحدة المستحقة للقرض إلى 115 م2، موضحاً أن الهيئة قامت بتوقيع بروتوكول تعاون مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، تم بموجبه تخصيص واستلام 2000 فدان كمرحلة أولى ب15مدينة جديدة بالصعيد والوجه البحري لصالح مشروعات جمعيات الإسكان التعاوني حتى تستطيع أداء دورها وتوفير الوحدة السكنية المناسبة لأعضائها، كما تم الانتهاء من مقترح متكامل لتعديل قانون التعاون الإسكاني رقم 14 لسنة 1981، وتجري حالياً مرحلة النقاش المجتمعي حوله حتى يخرج في أفضل صورة تحقق طموحات عناصر منظومة الإسكان نحو عصر جديد من العمل التعاوني.
