انتقلت أزمة قانون "منع التمييز والمواطنة" الذي سحبه الأمين العام من اللجنة التشريعية إلى الجلسة العامة. وكانت أجواء ساخنة ومشحونة قد سيطرت على اجتماع اللجنة التشريعية والدستورية قبل عقد جلسة النواب، عقب سحب رئيس مجلس النواب مشروع قانون حول "منع التمييز"، مقدم من النائب علاء عبدالمنعم واتهامه بتزوير توقيعات النواب عليه، ليفجر بعدها عضو اللجنة النائب أكمل قرطام مفاجأة بإعلان تقدمه باستقالته. وقال علاء عبد المنعم خلال الجلسة العامة اليوم: "إن ما حدث اليوم في اللجنة التشريعية أمر خطير يؤثر على اداء المجلس بصفة عامة، وأثناء سردي بهذه الوقائع اتمسك بأقصى درجات ضبط النفس". وأضاف: "تقدمت في شهر مايو الماضي بمشروع المواطنة وعدم التمييز موقع من 64 نائبا، وتم مناقشته في عدة جلسات في دور الانعقاد الاول ثم الثاني، ووافقت اللجنة على المشروع من حيث المبدأ وتحدد جلسة أمس الاثنين لمناقشة المواد". وتابع "فوجئت بخطاب من الأمين العام لرئيس اللجنة يقول ايماء للطلب المقدم من بعض السادة النواب الموقعين على مشروع قانون عدم التمييز والمواطنة، والذي يقرون فيه عدم توقيعهم على مشروع القانون المشار اليه وعدم سبق علمهم به او عرضه عليهم". "وبناء على هذه الأقوال اتخذت رئاسة المجلس قرارا بسحب مشروع القانون من اللجنة التشريعية والدستورية واحالته للجنة الاقتراجات والشكاوى"، يضيف. وقال عبد المنعم: "الجزاء الذي يترتب على هذه الواقعة إنني زورت توقيع النواب، والجزاء لا يكون بإحالة الأمر للجنة الاقتراحات والشكاوى، ولكن إجراء تحقيق، وإسقاط عضويتي، وإحالتي للنائب العام وادخل السجن؛ لأنني زورت توقيع". وطالب المجلس وعبد العال بالتحقيق معه في هذا الأمر مؤكدا أنه "يرضخ لأي قرار يتخذه المجلس"، قائلا "أنا أتنازل عن العضوية ومستقيل إذا ثبت ذلك". وعقب عبد العال قائلا: "إنت نائب محترم وملتزم وأدائك البرلماني معروف داخل القاعة وخارجها، وأنت تعلم أنه حدث خطأ، واعتذر الأمين العام كتابة عن هذا الخطأ غير المقصود وهناك فرق كبير بين عدم توقيع الأعضاء وسحب العضو لتوقيعه". وأوضح أن "الأعضاء لم يقولوا أن التوقيعات مزورة لكن سحبوا توقيعاتهم من مشروع القانون، والأمين العام يرسل لك خطابا يعتذر عن هذا الخطأ غير المقصود ما حدث هو سحب الاعضاء توقيعهم، وطبقا للائحة إذا بدأت اللجنة في دراسىة المشروع فسحب التوقيع لا يؤثر في ذلك". وشدد عبد العال على استمرار مناقشة مشروع القانون في لجنة الشئون الدستورية؛ لأن التوقيعات تم سحبها بعد بدء مناقشة مشروع القانون. اقرأ أيضا: علاء عبد المنعم يعترض على سحب «عبد العال» قانون «عدم التمييز» من «تشريعية النواب»
