قال عمرو الجارحي وزير المالية إن مجلس إدارة صندوق النقد الدولي سيجتمع الجمعة المقبل لمناقشة قرض مصر البالغ قيمته 12 مليار دولار، على أن يكون موعد تسلم الجزء الأول من الشريحة الأولى يوم الأربعاء إذا ما تم الموافقة على القرض، والجزء الثاني في أبريل المقبل. وأضاف الجارحي، في مؤتمر صحفي بمجلس الوزراء، أن "قرض الصندوق على 3 سنوات نتسلمه على 3 شرائح متساوية كل منها 4 مليارات جنيه، وسيكون الجزء الاول من الشريحة الأولى 2 مليار و750 مليون دولار". وأوضح أن كرستين لاجارد عبرت عن سعادتها في بيان لها بالإجراءات التي اتخاذتها مصر في السياسية النقدية والمالية، فضلا عن أن الدول السبع الكبري أصدرت بيانا أكدت فيه دعم الإجراءات التي اتخاذها مصر وأوصت بإنهاء إجراءات القرض. وتابع الوزير: "جزء من دعم الطاقة كان يتسبب في عجز الميزان التجاري، وليس من الملائم أن تعيش مصر طول العمر علي المساعدات من الدول الأخرى ، ويجب علينا إلا نظل تحت المساعدة، فالاقتصاد المصري متنوع بخلاف دول كثيرة". وعن تبعات الاجراءات الاقتصادية، أشار الجارحي إلى أن روسيا انخفضت عملتها بعد انخفاض سعر البترول، قائلاً : "الدول تتعامل مع المشكلات بأخذ قرارات تحمي اقتصادها". وأوضح وزير المالية أن الدولة تتعرض لمخاطر في السياحة، وبالتالي كان لا بد وأن يكون هناك مصادر أخرى لحماية الاقتصاد المصري، حيث إن تأثير السياحة بالسالب العام الماضي وصل 25%، قائلا: "يجب دعم الصناعة والتصدير، وكنا ندعم من يصدروا لمصر سابقا ولم نكن ندعم صناعتنا". واختتم قائلا إن وضع العملة في مكانها الصحيح يساعد في ارتفاع مستوى التصدير، مؤكدا أن علاج الخلل الموجود بالاقتصاد يساهم في المساعدة في وصول الدعم لمستحقيه.
