قال أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، إنه تم توافق الشعب العامة للمستوردين والصرافة واللجان السلعية بالاتحاد على دعم مبادرة وقف شراء الدولار، والتي أتت ثمارها خلال ساعات من اجتماعهم مع الاتحاد بانخفاض وصل إلى جنيهين في نهاية اليوم، ومن ثم بدء انهيار السوق السوداء. وحذر الوكيل، المضاربين والمواطنين من خسائر فادحة في حال تمسكهم بما لديهم من عملات أجنبية، مناشدا المواطنين بعدم التهافت على تخزين السلع وتأجيل شراء السلع غير الأساسية والاستهلاكية والمعمرة لمدة ثلاثة أشهر، الأمر الذي سيساعد في الحد من الطلب على العملات الأجنبية وسيؤدي إلى استقرار أسعارها للقيمة العادلة، والذي سيكون في صالح المستهلك في النهاية، حيث ستنخفض أسعار السلع في الأشهر القادمة، عند استقرار أسعار العملات، وبالتالي سيوفر المستهلك عند تأجيل الشراء. وأشار إلى أن القطاع الخاص قام بدوره والدور الآن على الحكومة والبنك المركزي لتنفيذ سياسات نقدية ومالية متسقة وناجزة لضمان النزول إلى السعر العادل واستقرار أسعار الصرف، مضيفا أن كل ذلك سيؤدي لعودة الاستثمارات التي ستتكامل مع بدء عودة السياحة من مختلف أنحاء العالم ليعود الاقتصاد المصري قويا، خالقا لفرص عمل لأبنائنا، موفرا السلع للمواطنين بأسعار متزنة. وأوضح أن اتفاقية صندوق النقد والقرض المصاحب لها وقيمته 12 مليار دولار والمزمع توقيعها خلال أسابيع، بالإضافة لما تم الحصول عليه كشرط للاتفاقية من قروض قيمتها 6 مليار دولار من مصادر أخرى، بالتوازي مع خطة الاصلاح الاقتصادي التي تقدمت بها الحكومة، وتطبيق سياسات نقدية ومالية متسقة وناجزة، سيكون لهم أثر بالغ في استقرار سوق النقد الأجنبي، وبالتالي استقرار الأسعار، وعودة الاقتصاد المصري لما كان عليه سابقا، الأمر الذي سيشعر المواطنين بأثره في انخفاض الأسعار. وأكد الوكيل، أن هذا الانخفاض هو بداية لانتعاش الأسواق بعد الركود وتوقعات بانخفاض أسعار السلع للمستهلكين.
