فجرت مصادر سياحية مفاجأة من العيار الثقيل بأن عودة مجالس إدارات الغرف السياحية الخمسة واتحادها العام المنتخبين، واللذين صدر لهم أخيرا قرار بالحل من وزير السياحة يحيى راشد أصبحت مسألة وقت خاصة بعد إعادة النظر من قبل المحكمة الادارية العليا بالقضاء الإدارى بمجلس الدولة فى الاستشكالات والمستندات التى قدمتها غرفة شركات السياحة واتحاد الغرف السياحية، والتى أثبتت صحة اجراءات انعقاد الجمعية العمومية للغرف والاتحاد، وبالتالى صحة إجراءات الانتخابات التى تمت فى ذلك الوقت، وهو ما يعنى أن عودة المجالس المنحلة للغرف السياحية واتحادها العام أمر وارد. ومن المقرر أن تحسم لجنة الفتوى والتشريع بمجلس الدولة خلال الأيام المقبلة مصير الغرف السياحية الخمسة واتحادها العام وقواعد الترشيح للانتخابات إما بعودة المجالس المنتخبة التى تم حلها أو الدعوة إلى اجراء انتخابات جديدة. ويتطلب إجراء الانتخابات الاعتماد على رأى قانونى يضمن صحة الإجراءات حتى لا تفتح الباب للطعون فيما بعد، يأتى ذلك حتى لا يتوقف نشاط هذه الغرف فى فترة حساسة من تاريخ السياحة المصرية، التى طالت أزمتها منذ 6 سنوات. وخاطبت وزارة السياحة لجنة الفتوى والتشريع بمجلس الدولة بضرورة حسم الأمر فيما يتعلق بكيفية احتساب مدد شغل عضوية مجالس ادارات الغرف لتحديد من له الأحقية فى الترشيح للانتخابات والاستفسار عن احتساب الدورة التى تم فيها صدور قرار بحل مجالس ادارات الغرف السياحية واتحادها العام هل هى «دورة كاملة»، أم سيتم عدم احتسابها فى الأساس؟ وبناء على ذلك سيقوم أعضاء مجلس الإدارة فى الغرف والاتحاد بترشيح أنفسهم مجددا، لأنه فى حال عدم احتسابها لن ينطبق عليهم شرط ال 8 سنوات أو دورتين متتاليتين ولا يصح لهم دخول الانتخابات فى الدورة الجديدة، حتى لا يضطر الوزير إلى التجديد مرة ثانية للجان تسير الأعمال خاصة بالغرف السياحية الخمسة التى تصل مدتها إلى شهرين فقط. كان وزير السياحة قد قرر مد عمل لجان تسيير أعمال الغرف السياحية المشكلة بقرارى وزير السياحة رقمى 607 و662 لسنة 2016 لمدة شهرين آخرين، وذلك لحين ورود رد إدارة الفتوى بمجلس الدولة بشأن القواعد المنظمة للتقدم لانتخابات الغرف السياحية واتحادها العام. وقرر وزير السياحة أيضا تأجيل جميع الإجراءات الخاصة بانتخابات الغرف السياحية الخمس «فنادق شركات منشآت سياحية مراكز غوص بازارات» لحين حسم القواعد المنظمة للتقدم لهذه الانتخابات بمعرفة قسم الفتوى والتشريع بمجلس الدولة. ويستهدف الوزير من هذا التأجيل القضاء على جميع الثغرات القانونية التى قد تعرض هذه الانتخابات للبطلان مثلما حدث فى الانتخابات السابقة.
