«من المرجح أن يصل معدل نمو الاقتصاد المصرى إلى 4.7% خلال العام المالى الحالى (2009/2010)، وقد يرتفع إلى 5%»، هكذا توقع يوسف بطرس غالى، وزير المالية، خلال مقابلة له، من لندن، مع وكالة بلومبرج. وجاءت هذه التقديرات «الأكثر تشاؤما»، بحسب تعبير الوزير، عقب توقعات وزير التنمية الاقتصادية، عثمان محمد عثمان، التى وصلت إلى 5.5%، «أنا أقل تفاؤلا، ولكن ليس هناك ضرر من توقع نسبة ال5.5%»، على حد قول غالى. «تقديرات المالية أكثر واقعية»، بحسب تعبير ريهام الدسوقى، كبير محللى بنك الاستثمار بلتون، مشيرة إلى أن توقعاتها لم تتعد نسبة 3.9%، فى حالة غياب حزمة إنعاش جديدة، «أخذا فى الاعتبار تراجع النمو فى الإنفاق الخاص المحلى، والطلب الخارجى، وتدفق الاستثمارات مقارنة بالعام السابق»، على حد تبريرها. وكان عثمان قد أعلن عن حزمة إنعاش اقتصادى جديدة، تُقدر بنحو 15 مليار جنيه، وهو اقتراح ما زال قيد الدراسة حتى الآن. ويعتقد وزير المالية أن هذه المبالغ الإضافية سوف تسهم فى دفع النمو المحلى، إلا أن الدسوقى ترى أنه «فى ظل عدم الإعلان عن مزيد من التفاصيل حول توقيت صرف هذه المبالغ، أو عن القطاعات التى سيتم إنفاقها عليها، فإنه لا يمكن التنبؤ بمدى مساهمتها المتوقعة فى نمو العام المالى الحالى». وتعد هذه الحزمة الثانية بعد خطة التحفيز الأولى، البالغة 15 مليار جنيه، التى سبق أن أقرتها الحكومة فى موازنة العام المالى السابق (2008/2009)، والتى تم إنفاقها بشكل أساسى على مشروعات البنية الأساسية والتعليم ودعم الاستثمار والصادرات. «ليس واضحا مدى مساهمة برنامج الإنقاذ الأول فى نمو الربع الرابع من العام المالى السابق، ومدى انعكاس التحسن العالمى على أداء هذا الربع، فلا يمكن تحديد أى من العاملين كان تأثيره أقوى»، بحسب تعبير غالى. وكان الاقتصاد المصرى قد تمكن من تحقيق معدل نمو بلغ 4.7% خلال الربع الرابع من 2008/2009، ليصل بذلك معدل النمو عن العام المالى ككل إلى 4.7%، فيما فاق جميع التوقعات، التى لم تتعد أفضلها نسبة ال4.5%. وترتفع التوقعات الحكومية للنمو بنهاية العام المالى الحالى عن التقديرات التى وضعتها المؤسسات الاقتصادية الدولية مثل صندوق النقد الدولى الذى توقع، فى أحدث تقاريره عن مصر، أن تتراوح معدلات النمو المحلى ما بين 4 و4.5% خلال العام المالى الحالى، كما قدرت وحدة أبحاث الايكونوميست النمو المتوقع فى 2009/2010 ب4%.
