ساهم الذكور بنسبة 70.5% في النشاط الاقتصادي بمصر خلال 2015، مقابل 22.5% للإناث؛ وفقا لإحصائيات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء. وأوضحت الإحصائيات التي أصدرها الجهاز بمناسبة اليوم العالمي للعمل اللائق، أوضاع وظروف العمل والعمال في مصر من واقع بحث القوى العاملة لعام 2015. وقال المركزي، إن فكرة العمل اللائق تتضمن أهمية المساواة بين كل من الذكور والإناث، وعدم التمييز بينهم في حق الحصول على فرص عمل متساوية، لكن البيانات أظهرت تفاوتا ملموسا بهذا الخصوص في مصر، حيث سجل معدل التشغيل (عدد المشتغلين منسوباً إلى عدد السكان 15 سنة فأكثر)، للذكور 63.9% مقابل 17% للإناث. وفيما يتعلق بعناصر العمل اللائق، قال الجهاز إنها تتضمن العمل الدائم، والحماية الاجتماعية والصحية، ووجود عقد قانوني للعامل، وعدد ساعات العمل. وفيما يتعلق بديمومة العمل، قال الجهاز إن 64.7% من العاملين بأجر في مصر في عمل دائم، وترتفع هذه النسبة إلى 84.7% بين الإناث مقابل 60.7% للذكور. وسجلت نسبة العاملين في عمل دائم بالقطاع الحكومي أعلى نسبة، حيث بلغت 96.6%، يليها العاملين في القطاع العام والأعمال العام بنسبة 94.8%، وسجلت أقل نسبة للعاملين في عمل دائم في القطاع الخاص (خارج المنشآت) بنسبة 15.2%. أما فيما يتعلق بالحماية الاجتماعية والصحية، أوضحت البيانات أن 55.4% من العاملين بأجر مشتركين في التأمينات الاجتماعية، وترتفع هذه النسبة إلى 79.4% بين الإناث مقابل 50.5% للذكور. وترتفع نسبة العاملين المشتركين في التأمينات الإجتماعية في القطاع الحكومي لتصل إلى 97.5% من جملة العاملين بأجر في القطاع الحكومي، ثم العاملين بالقطاع العام والأعمال العام بنسبة 95.1%، وسجل القطاع الخاص أقل نسبة للعاملين المشتركين في التأمينات الإجتماعية، وبصفة خاصة العاملين خارج المنشآت بنسبة 11.9%. وقال الجهاز، إن 47.3% من العاملين بأجر مشتركين في التأمين الصحي، وترتفع هذه النسبة بين الإناث إلى 75% مقابل 41.6% بين الذكور. وترتفع نسبة العاملين المشتركين في التأمين الصحي بالقطاع الحكومي لتصل إلى 96.9% من جملة العاملين بأجر، يليها العاملين بالقطاع العام والأعمال العام بنسبة 92.4%، ثم الاستثماري بنسبة 73.7%، وتبلغ هذه النسبة 26.1% بين العاملين في القطاع الخاص داخل المنشآت. بينما سجل القطاع الخاص(خارج المنشآت) أقل نسبة للعاملين المشتركين في التأمين الصحي، حيث بلغت النسبة 2.3% فقط من جملة العاملين بأجر. وفي ذات السياق، بلغت نسبة العاملين بأجر ولديهم عقد قانوني 53.8%، وترتفع هذه النسبة بين الإناث لتصل إلى 83.9% مقارنة بنسبة 47.7% بين الذكور. وسجلت نسبة العاملين بعقد قانوني في القطاع الحكومي 99.2%، يليها العاملين بالقطاع العام والأعمال العام بنسبة 97.2%، ثم العاملين بالقطاع الاستثماري بنسبة 90.8%، ثم العاملين بالقطاع الخاص داخل المنشآت بنسبة 44.2%. وتصل هذه النسبة إلى أقل مستوياتها بين العاملين في القطاع الخاص خارج المنشآت، حيث تبلغ 1.3% فقط من جملة العاملين بأجر. وفيما يتعلق بعدد ساعات العمل في الأسبوع، بلغ متوسط عدد ساعات العمل الأسبوعية للعاملين بأجر 47.3 ساعة، ويرتفع متوسط عدد ساعات العمل الأسبوعية بين الذكور لتصل إلى 48 ساعة، مقارنة ب43.6 ساعة للإناث. ويرتفع متوسط عدد ساعات العمل الأسبوعية بين العاملين في أنشطة خدمات أفراد الخدمة المنزلية الخاصة للأسر لتصل إلى 61.5 ساعة، يليها العاملين في أنشطة خدمات الغذاء والإقامة 53.9 ساعة، يليها العاملين في تجارة الجملة والتجزئة والإصلاح والمركبات ذات المحركات والدراجات النارية 52.6 ساعة، وأقل متوسط لساعات العمل الأسبوعية بين العاملين في أنشطة التعليم 42.4 ساعة.
