هل يجوز شراء السيارة والشقة اللازمة للسكن عن طريق البنوك أو شركات التمويل العقارى؟ يقول الشيخ جمال قطب رئيس لجنة الفتوى بالأزهر سابقا: يجوز شراء السيارة بالتقسيط من البنك ويجوز التمويل العقارى للشقق السكنية بغرض السكن، ويبرر وجهة نظره بالنسبة للسيارة قائلا: يعد خروج رب الأسرة وزوجته وأبنائه كل يوم للعمل أو المدارس من المهام الصعبة والشاقة على الأنفس نظرا لصعوبة المواصلات العامة وتكدسها وعدم آدميتها الأمر الذى دفع الناس كل أسرة لامتلاك سيارة أو أكثر، رغم تسبب هذا الأمر فى زحام الشوارع وتعطل الجميع عن مواعيدهم.. إلا أن السيارات الخاصة فى نهاية الأمر أفضل من الوسائل العامة وأحفظ لآدمية الإنسان». ويضيف لقد ضاقت الدخول عن شراء سيارة أو أكثر، مما يضطر الناس إلى الشراء بالتقسيط عن طريق التجار مباشرة أو عن طريق البنوك وحينما يذكر موضوع توسيط البنوك فى الشراء يرى فريق المتحفظين على معاملات البنوك أن هذا البيع والشراء باطل نظرا لعدم امتلاك البنك للسيارة ثم إعادة بيعها للمشترى، حيث نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الشخص لما لا يملك نظرا لما فى هذا البيع من جهالة بطبيعة السلعة وغرر فى عدم اليقين من إتمام إنتاج ونضج السلعة وإتمام نقلها للبنك ثم إتمام تسليمها للمشترى. ويقول قطب: مع تقديرنا والتزامنا بحديث رسول الله، فالمدقق يلاحظ تطور المعاملات التجارية واختصار إجراءاتها حتى أصبحت أوراق أمر الشراء وفاتورة البيع كافية فى إثبات البيع والشراء والالتزام والالزام، كما أن قيام البنك بحفظ حق التصرف فى السيارة لصالحه هو خير دليل على ملكية البنك للسيارة وأنه قد تملك السلعة وإعاد بيعها للمشترى فلا مخالفة شرعية فى ذلك. أما الشقق السكنية بغرض السكن وليس الاستثمار فهى ضرورة شرعية لسكن الناس والحصول عليها بتمويل البنوك أو شركات التمويل العقارى جائز للاستخدام الشخصى للسكن وكلما كان القسط شهريا فى متناول الشريحة العامة من المواطنين كلما كان أكثر مشروعية. ويضيف وهنا ندعو شركات التمويل العقارى والبنوك والراغبين فى الاستثمار طويل الأجل أن يتعاونوا مع الحكومة فى شفافية تامة لتدبير وحدات سكنية آدمية المستوى لا تقل عن 100 متر تتاح للراغبين الذين لا يملكون إلا دخولا متواضعة نظير حق انتفاع شهرى بين 300 و500 جنيه، ويقول «ولا ننسى أن نوصى أهل الخير أن يشملوا هذه المشروعات بصدقاتهم أما مقدما أو مقسطا وذلك كصدقة جارية على شباب الوطن تيسيرا لزواجهم واستقرارهم، علما بأن هذا لا يعيب الشباب ولا يجرح كرامته مادام لا يملك البديل». وطالب الدولة بتعديل قوانين البنوك بما يمكنها من اقتحام استثمارات مرافق السكن وغيرها على سبيل الاستثمارات طويلة الأجل، ومسارعة أهل الخير والراغبين فيه بدعم الإسكان الشعبى الكريم. واقترح قطب لهذا المشروع أن يقوم على ثلاثة مصادر: بأن تخصص الدولة أرضا بالمجان وتمكن البنوك من المشاركة فيها واستكمال التكلفة من صدقات الراغبين وما أكثرهم، على أن أفضل ضمانات لهذا المشروع هو استقلالية المشروع وابتعاده عن المحسوبية والرشوة والتربح واعتبار حق الانتفاع متاحا لمن لا يملك وخصوصا الشباب الذى يقف على أعتاب الحياة.
