تظاهر العشرات من المعلمين، صباح اليوم الثلاثاء، أمام مقر نقابة الصحفيين، وسط تشديدات أمنية مكثفة من قبل رجال الشرطة والأمن المركزي، حيث رفضت قوات الأمن تظاهر المعلمين؛ لعدم حصولهم على تصريح بالتظاهر، في حين أظهر المعلمون تصريح من محكمة الأمور الوقتية بالتظاهر، وهو ما لم تعترف به قوات الأمن. وبعد مشادة كلامية بين الأمن والمعلمين، وافقت قوات الأمن على وقفتهم أمام نقابة الصحفيين مع حجزهم بحواجز حديدة، وتم منع بعض المعلمين من الانضمام إلى الوقفة، وغلق شارع «عبدالخالق ثروت» أمام السيارات. ورفع المعلمون 17 مطلبًا لهم خلال الوقفة - التي نظموها أمام نقابة الصحفيين والتي تزامنت مع يوم المعلم - وكان في مقدمة تلك المطالب إصلاح منظومة التعليم، ليصبح التعليم مشروع قومي لمصر بشعار التعليم والمعلم أولا، مطالبين بإقالة وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، مع إلتزام الحكومة بما نص عليه الدستور في المواد من 19 إلى 25، بشأن تخصيص نسبة 4% من الناتج القومي الإجمالي لصالح التعليم قبل الجامعي. كما طالب المتظاهرون، بالعمل على تحسين ظروف المعلم المادية بما يضمن له الحياة الكريمة، وفي حال تحقق ذلك تجرم الدروس الخصوصية، بالإضافة للحفاظ على كرامة وهيبة المعلم، وعدم إطلاق مصطلحات تهين المعلم من الضبطية القضائية. كما شددوا على سرعة إصدار قانون التعليم قبل الجامعي، الذي أعده المعلمون بتكليف من الوزارة، وتطبيق الخطة الإستراتيجية للتعليم قبل الجامعي "2014 - 2030"، مع إلغاء فرض الحراسة القضائية على نقابة المهن التعليمية، وسرعة إجراء الانتخابات النقابية على جميع المستويات. ورفع المعلمون مطلبا خاصًا بالقضاء على الفساد بديوان الوزارة والمديريات والإدرارات التعليمية والمدارس، مع ضرورة الاعتماد على القيادات الشابة ذات الكفاءات، داعيين لعودة جميع المبالغ التي تم خصمها من المعلمين بدون سند قانوني لهذا الخصم. كما طالبوا بتطبيق جميع الأحكام القضائية الصادرة لصالح المعلمين والخاصة بحافز الإثابة (200%)، وتطبيقه على جميع المعلمين بدون الحاجة للجوء للقضاء، مع عودة جميع المعلمين السيدات والرجال المعينين بمسابقة ال"30" ألف معلم، ومسابقة ال"75" ألف معلم لمحافظاتهم. وأكدوا على ضرورة عودة التكليف لخريجي كليات التربية وقدامى الخريجين وحملة الماجستير والدكتوراه وسرعة تثبيت المعلم المساعد، بالإضافة لمساواة المعاش الذي يتقاضاه المعلم بآخر راتب له قبل الإحالة للمعاش. وردد المعلمون هتافات «لو مش قادر على التغيير، يرحل يرحل أي وزير»، و«ارحل ارحل يا هلالي»، و«المعلم ويا الطالب لينا حقوق لينا مطالب»، و«مطالبنا مش كتير غلق وزارة.. طرد وزير»، و«سو ياسو المعلم حبسوه». وقال أيمن لطفي، أحد المعلم الداعين للوقفة الاحتجاجية، إن أبرز القرارات التي أثارت المعلمين ضد الدكتور الهلالي الشربيني وزير التربية والتعليم قرار «الضبطية القضائية للمعلمين»، مؤكدا أنه يمكن منع المعلمين من إعطاء الدروس الخصوصية عن طريق القانون وليس عن طريق الضبطية القضائية. وأضاف عبدالغني طلعت، مدرس بمحافظة المنيا: "حضرت اليوم للتظاهر من أجل حقوقنا"، مؤكدا على ضرورة عودة تكليف خريجي كليات التربية وصرف مكافأة الامتحانات، وحافز الإثابة الذي يبلغ 200%. وانتقد طلعت دور نقابة المعلمين في الدفاع عن حقوق المعلمين، وذلك لأن القائم علي النقابة حاليا حارس قضائي وليس معلم يشعر بمعاناة المعلم، على حد قوله. وقال نصر عيسى، أحد المعلمين المتظاهرين من محافظة الاسماعيلية، إن مطالب المعلمين تتمثل في تحقيق الحكومة للقسم الذي أقسمته عند استلام المنصب؛ وذلك باحترام القانون والدستور، لافتا إلى أن "الدستور ينص على أن تكون ميزانية الوزارة 4% من الناتج الإجمالي، ولو تم تطبيق الدستور سيختلف تماما حال المعلمين والتعليم". وقالت آمال علي، معلمة رياض أطفال بالجيزة، "عايزين نوصل مطالبنا"، موضحة أن قاعات رياض الأطفال بالجيزة العدد بها 36 طفلًا، ولكن محافظ الجيزة سمح بأن يصل العدد إلى 60 طفلًا في القاعة الواحدة، التي تبلغ مساحتها 4 أمتار في 5 أمتار، بالإضافة إلى عمل المعلمات فترتين من 8 إلى 11 صباحا ومن الساعة 11 إلى 2 ظهرا، مطالبة بأن يكون هناك وكيل وزارة لمرحلة رياض الأطفال لرعاية مصالحهم. وحمل المعلمون لاصقات مطبوع عليها صورتين للرئيس السيسي بالزي العسكري، ومكتوب عليها "أنا واقف وقفة احتجاجية من أجل تعليم أفضل".
