أقر النواب الأوروبيون، استحداث وثيقة سفر أوروبية جديدة في الاتحاد؛ بهدف تسهيل ترحيل أشخاص لا يحملون وثائق من خارج الاتحاد رفضت طلباتهم للجوء، بنسبة تصويت 494 صوتا مقابل 112، فيما امتنع 50 عن التصويت، ويتعين أن يقرها مجلس وزراء الاتحاد الأوروبي رسميا قبل سريانها. ويعتمد الاتحاد الاوروبي منذ 1994 نظاما غير ملزم يقضي بتزويد أصحاب طلبات اللجوء المرفوضة الذين لا يحملون هوية أو جواز سفر، بوثيقة سفر نموذجية، إلا أن نقص المعايير الأمنية المنوطة بها أدى غالبا بدول الوجهة إلى عدم الاعتراف بها. وبادر مروجو الوثيقة إلى بلورتها بعد ملاحظة أن الكثير من طالبي اللجوء في الاتحاد الاوروبي المرفوضين لا يعودون إلى بلدهم الأم، وأفادت المفوضية الأوروبية أن أقل من 40% من إجمالي قرارات الترحيل التي اتخذتها الدول الأعضاء في العام 2014 تم تنفيذها. وأوضح النائب الأوروبي الفنلندي جوسي هالا - مقرر النص - أن "ضعف نسبة تطبيق قرارات الإرجاع تزعزع بشكل خطير مصداقية ومشروعية السياسات الأوروبية للجوء والهجرة في نظر المواطنين، كما أنه يشجع على استغلال أنظمة اللجوء في أوروبا". وستتمتع الوثيقة الجديدة الموحدة بمزيد من الأمان، خاصة عبر دمغها بعلامات مائية، وستصدر بإحدى اللغات الرسمية في الدولة العضو المعنية مع ترجمة إلى الإنجليزية والفرنسية، إلا أن نوابا آخرين لا سيما في صفوف اليسار المتشدد، عبروا عن شكوكهم. وقالت النائبة الأوروبية عن «الخضر» الألمانية سكا كيلر، إن "الوثائق غالبا ما ترفضها دول الأصل، ولم تجر المفوضية أي دراسة أثر تظهر الأثر الذي ستتركه هذه الوثيقة".
