الإدارية العليا: على الدولة أن ترعى الشباب خلال فترة التجنيد بوقايتهم وعلاجهم من الأخطار الصحية والإصابات الخطيرة أصدرت المحكمة الإدارية العليا حكما بإلزام وزارة الداخلية بدفع 130 ألف جنيه على سبيل التعويض لورثة مجند توفى جراء إصابته أثناء أداء خدمته، وذلك بعد نحو 22 عاما من واقعة الإصابة والوفاة. صدر الحكم برئاسة المستشار جمال ندا رئيس مجلس الدولة السابق، وعضوية المستشارين عبدالفتاح أبوالليل وفوزى عبدالراضى وإبراهيم الطحان وأحمد جمال عثمان. وقبلت المحكمة فى حكمها الصادر فى يونيو الماضى الطعن المقام من ورثة المجند السابق موسى السيد على أحمد جودة، وألغت حكم محكمة القضاء الإدارى بكفر الشيخ الصادر فى 2009 برفض دعوى التعويض. اختصم ورثة المجند كلا من وزيرى الداخلية والصحة بصفتيهما ومدير أمن كفر الشيخ بصفته والضابط النوبتجى بقوات أمن كفر الشيخ تشكيلات «س3» وقت الواقعة. وجاء فى تفاصيل القضية أن المجند الراحل جند بفرق أمن كفر الشيخ، وأثناء ذلك كلفه الضابط النوبتجى بأداء تمرينات الدفاع عن النفس، ونتج عن ذلك إصابته بكسر بالفقرات العنقية وشلل رباعى، حيث حدثت الإصابة أثناء وبسبب الخدمة ونتيجة انصياع المجند لأوامر الضابط الذى كلفه بها دون مراعاة لظروفه الصحية. وذكر المدعون أن المجند الراحل أُدخل مستشفى كفر الشيخ العام بالتذكرة رقم 22408 وظل دون علاج حتى تقرر خروجه بتاريخ 21/12/1993 ونُقل إلى مستشفى الإسكندرية الجامعى والتى أحالته بدورها إلى مستشفى ناريمان للعظام وظل بها حتى توفى تاريخ 29/12/1993 متأثرا بإصابته. وقالت المحكمة فى حيثياتها إنه «على الرغم من خطورة الإصابة ودقتها إلا أن جهة الإدارة – ممثلة فى وزارة الداخلية – لم تبذل أوجه الرعاية الصحية إزاء المجند الراحل منذ البداية وفور وقوع إصابته الخطيرة، أو نقله إلى أحد مستشفياتها أو إلى أحد المستشفيات المتخصصة وجعلته يتنقل بين ثلاثة مستشفيات فى مدة زمنية قصيرة، فلم يهنأ برعاية أى منها، وتعرض لأخطار التنقل التى فاقمت من حالته وأدت إلى وفاته». وأضافت المحكمة أن «مسلك وزارة الداخلية كان خطأ جسيما.. حيث أوجب الدستور على كل قادر من شباب هذه الأمة الانخراط فى سلك الجندية دفاعا عنها وعن حياة أفرادها وأموالهم وأعراضهم، وصونا لاستقلال الدولة وتحقيقا لعزتها وكرانها، وفى المقابل فإنه يجب على الدولة أن تبذل القدر المناسب والكافى من العناية والرعاية الصحية والاجتماعية لهؤلاء الشباب خلال فترة تجنيدهم، خاصة فيما يتعلق بدرء ومعالجة المخاطر التى يتعرضون لها أثناء الخدمة العسكرية وبسببها». وذكرت المحكمة أن «الخطأ المنسوب لوزارة الداخلية فى الواقعة المعروضة ترتب عليها إصابة ورثة المجند بأضرار مادية، تمثلت فى حرمانهم من فرصة إعالته لهم وتمتعهم برعايته ومعاونته لهم على مصاعب الحياة وتدبير شئونهم ورفع العوز والحاجة عنهم، وكذلك ما لحق بهم من أضرار أدبية جراء وفاته وهو فى زهرة شبابه ومقتبل عمره، وما صاحب ذلك من لوعة الفراق وشعور بالحزن والأسى». واستند الحكم أيضا إلى قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1975 الخاص بما يلحق بالمجندين أو المستحقين عنهم من أضرار بسبب الخدمة، مشيرة إلى أنه فى الحالات التى يكون فيها الضرر راجعا إلى خطأ جسيم منها فإن التعويض وغيره من الحقوق التى قدرها هذا القانون لا تكفى لتغطية الضرر الذى أصاب المجند، وإنما يكون ظرف العمد أو الخطأ الجسيم مقتضيا تعويضا مكملا لحجم الضرر الذى رتبه الخطأ الجسيم أو العمدى من جانب جهة الإدارة. وأكدت المحكمة أنه بذلك قد تحققت موجبات التعويض، الأمر الذى يتعين معه تعويض الطاعنين عن الأضرار المادية والأدبية التى أصابتهم من جراء وفاة مورثهم والذى قدرته المحكمة بمبلغ 100 ألف جنيه، وكذلك تعويضهم عن الأضرار المادية الموروثة طبقا للمادة 222 من القانون المدنى وقدرته المحكمة بثلاثين ألف جنيه.
