رفض أعضاء لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد أنور السادات، التلاعب في التاريخ بالمناهج الدراسية، بحذف أسماء الشخصيات السياسية، ومنها الدكتور محمد البرادعي، مدير الوكاله النووية للطاقة الذرية السابق، كأحد الحائزين على جائزة نوبل، والرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، من كتب التاريخ، أو الرئيس الأسبق محمد مرسى. وأكد النائب محمد الغول، عضو اللجنة، على أهميه نقل التاريخ بأمانه كاملة، لنترك الحكم للابناء، مضيفًا «أنا ضد حذف أيا من الرؤساء من التاريخ بدءًا من الرئيس محمد نجيب، حتى المعزول محمد مرسي، ويكتب عنهم ما لهم وما عليهم». وشدد النائب أحمد شعييب، عضو اللجنة، بعدم حذف اسم «البرادعي» من مناهج التعليم كأحد الحاصلين على جائزة نوبل، لكن مع إيضاح أسباب حصوله على هذه الجائزة، والتفرقه بين أسباب حصوله عليها وحصول كلًا من نجيب محفوظ، ود. أحمد زويل، عليها. وأوضح أن «البرادعي حصل عليها؛ لأنه انصاع لرغبه قوة غاشمة»، على حد وصفه. وكان النائب محمد أنور السادات، قد تساءل عن صحة ما تردد بشأن حذف اسم د. محمد البرادعي، أو ما تردد أيضًا بشأن اسم «مبارك»، بقوله: «هذا تاريخ لا نستطيع انكاره، بغض النظر عن رأينا في أشخاصه، وهذه أمانة». من جانبه، قال ياسر محمود، مدير أمن المعلومات بوزارة التربية والتعليم، إن «الوزير أعلن أنه لم يتم حذف أيا من القادة السياسين السابقين من مناهج التاريخ، إنما يحدث ترتيب في الأحداث فقط، فتاريخ مصر لا يمكننا إنكار أي جزء من التاريخ حتى لو مرفوض». وأضاف «محمود»، «نحن حرصين علي عدم إدخال أي تعديلات في التاريخ، فالاعتراف به أفضل من حذفه؛ لأنه إذا ترك بدون استعراض واضح، قد تأتي التيارات السياسية عبر السنوات بوجهات نظرها، لذا الأفضل الاعتراف به بالتاريخ كاملا دون أي تغيير».