أعلن النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن اللجنة مستمرة في عملها، حتى بعد انتهاء دور الانعقاد الأول للبرلمان؛ لمناقشة المشروعات المقترحة لقانون الإدارة المحلية. وأضاف «السجيني»، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «يوم بيوم»، الذي يُعرض على فضائية «النهار اليوم»، مساء الأربعاء، أن اللجنة لديها 3 مشروعات قوانين، فضلًا عن مشروع الحكومة، موضحًا أن المناقشة ستُجرى خلال شهر سبتمبر المقبل؛ حتى يكون القانون جاهزًا للطرح في دور الانعقاد الثاني للبرلمان، خلال الجلسة العامة. وتابع: «القانون يحتاج من أسبوعين إلى 3 أسابيع ليُناقش في الجلسة العامة؛ لكثرة مواده، التي تتراوح بين 150 إلى 200 مادة، وأظن أن الدعوة لإجراء الانتخابات ستكون في نهاية العام الجاري، أما موعد عقدها سيكون في شهر يناير أو فبراير المقبل». وأكد أنه لم يتعجل الحكومة في إرسال مشروعها إلى اللجنة، ولكن مع تأخر إحالته من مجلس الدولة إلى مجلس النواب اضطر إلى طلب الاجتماع مع الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب؛ لمناقشة الأمر والخروج بقرار مؤسسي، مصيفًا: «اتفقنا على بدء مناقشة المشروعات الثلاثة بحضور الحكومة لجلسات المناقشة، وكل ما يهمنا أن يكون الناتج سلس ولا توجد خلافات عليه». وكان المستشار مجدي العجاتي، وزير الدولة للشؤون القانونية ومجلس النواب، أعلن أن الحكومة أحالت قانون الإدارة المحلية، إلى قسم التشريع بمجلس الدولة؛ لكتابة الصياغة النهائية، وإرساله إلى مجلس النواب خلال 10 أيام.
