تتعاون وزارة البترول والثروة المعدنية مع استشارى عالمى، لتحديث قطاع البترول بمختلف أنشطته، ووضع رؤية لمستقبل القطاع فى ظل ما تفرضه المتغيرات العالمية والإقليمية والمحلية، وفقا لتصريحات الوزير طارق الملا، فى بيان صحفى، الأحد. «الملا»، ترأس بالأمس ورشة عمل تحديث قطاع البترول، بمشاركة الاستشارى العالمى- الذى لم يذكر البيان اسمه، وبحضور محمد طاهر ومحمد مؤنس وكيلا وزارة البترول، وطارق الحديدى الرئيس التنفيذى لهيئة البترول، ومحمد المصرى رئيس الشركة القابضة للغازات الطبيعية «إيجاس»، وغيرهم. «الهدف الرئيسى للمشروع وضع خارطة طريق لبرامج التحديث التى سيتم تنفيذها وإعطاء القطاع قوة دافعة لممارسة دوره فى تنمية ثروات مصر البترولية بفاعلية أكبر»، قال الملا. مشيرا إلى اتباع الأسلوب العلمى الحديث من أجل التنفيذ. وأضاف الملا أن اللجنة العليا المشكلة لهذا المشروع برئاسته، قامت بعقد الاجتماع الأول وتم وضع الأسس وتشخيص للوضع الحالى لقطاع البترول. وتابع :«ورشة العمل تعد الاجتماع الثانى لعرض عدد من النتائج المبدئية لتحليل الوضع الحالى ووضع تصورات للاتفاق على رؤية شاملة وبرنامج عمل واقعى يتم تنفيذه على مدى فترة تتراوح ما بين 3 إلى 5 سنوات، يتم خلالها تنفيذ برنامج تحديث قطاع البترول بحيث يمكن القطاع بالعمل بكفاءة أكثر». وأشار الوزير، إلى أن البرنامج يحقق رؤية الحكومة، لرفع كفاءة وتطوير القدرات البشرية وتحديث شامل لقطاع البترول، وتطوير آلياته ليتواكب مع المتغيرات المحيطة. وسيتم تنفيذ البرنامج على مرحلتين، وفقا لتصريحات الوزير، «الأولى تتضمن تحليلا للوضع الحالى للقطاع من حيث الأداء والكفاءة المؤسسية والتنظيمية والعلاقة بين وزارة البترول والشركات التابعة، وتحليل وضع القدرات البشرية بالقطاع. متضمنا المهارات المطلوبة وقياس الأداء وتنميتها مع الاستفادة من النماذج الدولية والمحلية الناجحة فى مجال تطوير الشركات المملوكة للدولة، بالإضافة إلى وضع رؤية موحدة ذات أولويات محددة لتنفيذ برنامج التحديث والإصلاح». أما المرحلة الثانية فتتضمن وضع برامج زمنية تفصيلية، للبدء فى تنفيذ برامج الإصلاح، بما يحقق الهدف المنشود من تطوير وتحديث قطاع البترول، يقول الملا.
