أعلن المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، أنه تقرر تحديث قطاع البترول لمواجهة التحديات التى فرضتها المتغيرات العالمية والإقليمية والمحلية. وأكد الوزير، خلال ورشة عمل تحديث قطاع البترول بمشاركة مؤسسة ماكينزى العالمية للتنمية الإدارية، وأشار الوزير إلى أن الهدف الرئيسى لهذا المشروع يشمل تحديث قطاع البترول بمختلف أنشطته ووضع رؤية للمرحلة المقبلة وخارطة طريق لبرامج التحديث التى ستُنفَّذ، بالإضافة إلى إعطاء القطاع قوة دافعة لممارسة دوره فى تنمية ثروات مصر البترولية بفاعلية أكبر، كما تقرر مراعاة الأسلوب العلمى الحديث فى هذا المشروع من خلال التعاون مع استشارى عالمى يملك الخبرة العلمية والعملية فى هذا المجال. كما عقدت اللجنة العليا المشكلة لهذا المشروع الإجتماع الأول وتم وضع الأسس وتشخيص للوضع الحالى لقطاع البترول وأن ورشة العمل تعد الإجتماع الثانى لعرض عدد من النتائج المبدئية لتحليل الوضع الحالى ووضع تصورات للاتفاق على رؤية شاملة وبرنامج عمل واقعى يتم تنفيذه على مدار فترة تتراوح ما بين 3 - 5 سنوات يتم خلالها تنفيذ برنامج تحديث قطاع البترول بحيث يمكن القطاع بالعمل بكفاءة أكثر . وأشار الوزير الي أن هذا البرنامج يحقق رؤية الحكومة لزيادة كفاءة وتطوير القدرات البشرية وتحديث شامل لقطاع البترول وتطوير آلياته ليتواكب مع المتغيرات المحيطة. كما تقرر التنفيذه على مرحلتين، الأولى تحليلاً للوضع الحالى للقطاع من حيث الأداء والكفاءة المؤسسية والتنظيمية والعلاقة بين وزارة البترول والشركات التابعة وتحليل لوضع القدرات البشرية بالقطاع متضمناً المهارات المطلوبة وقياس الأداء وتنميتها مع الاستفادة من النماذج الدولية والمحلية الناجحة فى مجال تطوير الشركات المملوكة للدولة. كما تقرر وضع رؤية موحدة ذات أولويات محددة لتنفيذ برنامج التحديث والاصلاح ، وتتضمن المرحلة الثانية وضع برامج زمنية تفصيلية للبدء فى تنفيذ برامج الاصلاح بما يحقق الهدف المنشود من تطوير وتحديث قطاع البترول.