شهد اجتماع مشترك للجنتي البيئة والإدارة المحلية في مجلس النواب، الأحد، مشادات كلامية، أثناء مناقشة أزمة القمامة في العاصمة، بحضور وزيري البيئة والتنمية المحلية خالد فهمي وأحمد زكي بدر، بناء على طلب مقدم من 100 نائب، لاتهام بعض النواب رئيسا اللجنتين باحتكار الكلمة، فيما تقدمت النائبة شيرين فراج بطلب تشكيل لجنة تقصى حقائق حول الأزمة. وقال وزير التنمية المحلية، أمام الاجتماع، إن عقود شركات القمامة ستنتهى فى عام 2018، والحكومة وضعت خطة عاجلة لمواجهة الأمر، مضيفا «بدأنا منظومة جديدة للنظافة خاصة بمحافظة الجيزة، وعلينا معرفة أن المشكلة لا يمكن حلها بدون الجمع المنزلى». وأوضح أن شركة نظافة خاصة لجأت للتحكيم الدولى سبق أن تعاقدت معها الحكومة، مطالبة بتعويض مليار دولار، لكن تم تسوية الأمر، متابعا: «الشركة إدعت أن لها مستحقات، وأن هناك خلافا مع الحكومة وطلبت مليار دولار، لكن جلسنا معها وتم حل الأزمة، واتفقنا على دفع 180 مليون جنيه». وأضاف« بدر»، «في منظومة النظافة وصلنا لقناعة، أنه لا يمكن حلها بدون الجمع المنزلي، وبعض المواطنين بيزعلوا إن اللى بيجمعوا القمامة بييجوا الساعة 7 الصبح، وعندما يتم الجمع المنزلى تواجهنا مشاكل، وبالتالى يجب التعاون بين الحكومة والنواب». واستعرض وزير البيئة، رؤية الوزارة للقضاء على مشكلة القمامة، مؤكدًا أنها منظومة تتطلب أن يكون للمحليات دوار أساسيا فيها، قائلا: «يا نشتغل صح يا نروح نوزع حمص مش هينفع كدا خالص». كما انتقد الوزير، القائلين بعدم وجود رؤية للوزارة، مؤكدًا أن الخطة موجودة والرؤية واضحة، قائلًا: «الخطة موجودة فى الموازنة، ومش دى الموازنة اللى انتو وافقتوا عليها». وشهد الاجتماع مشادة كلامية بين النواب ورؤساء اللجان، حيث انسحبت النائبة غادة عجمى، من الاجتماع، اعتراضا على عدم منح كلمات للنواب، واحتكار رؤساء اللجان للكلمات، وقالت: «فيه احتكار من رؤساء اللجان، هو احنا انتخبناهم علشان كل واحد يقول محدش يتكلم؟». وانفعل النائب محمد الحسينى، عضو لجنة الإدارة المحلية، أثناء عرض أحمد السجينى، رئيس اللجنة، بيانا لوزارة التنمية المحلية حول المشكلة عبر شاشة عرض داخل القاعة، وقال: «دا تضييع وقت.. عايزين الواقع.. لينا 6 شهور بنتكلم بالمشكلة دي.. عايزين حلول واقعية، ولابد من مدة معينة للعرض.. هل هتدينى ربع ساعة اتكلم؟». من جانبه، طالب النائب طلعت السويدى، رئيس لجنة الطاقة والبيئة، عدم مقاطعة المتحدثين، مؤكدًا أن الجميع سيتحدث، ووقعت مشادة في بداية الاجتماع عندما تقدمت النائبة شيرين فراج، بطلب لتشكيل لجنة تقصى حقائق فى أزمة القمامة وإدارة المخلفات الصلبة، مؤكدة أن طلبها مطابق لنص المادة 241 من لائحة البرلمان الداخلية، وكان يجب تشكيل لجنة تقصى الحقائق بمجرد تقديم الطلب، مستشهدة بواقعة مثيلة في برلمان عام 1993. وعقب «السويدى» على كلام النائبة قائلًا: «رئيس المجلس أحال طلب تشكيل لجنة تقصى الحقائق للجنة المختصة، ولجنة الإدارة المحلية لديها بيانات أكثر عن المشكلة، وبدأت منذ فترة كبيرة بدراسة الموضوع واتخذت إجراءات عديدة، وكان يجب مناقشة الطلب فى اجتماع للجنتين الإدارة المحلية والطاقة والبيئة، والموضوع مش موضوع توقيعات نواب، الاجتماع منعقد اليوم للاستماع لمقدمي الطلب والوزراء المعنيين، ورئيس المجلس، هو من أحاله إلينا، وإن كان مقتنعًا بتشكيل لجنة كان فعل». فيما اعترضت النائبة على كلام «السويدي»، قائلة: «الطلب استوفى الشكل القانونى».
