قال المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إنه يتضامن مع النائبة شرين فراج، في تمسكها بطلب تشكيل لجنة تقصي حقائق في أزمة القمامة، موضحا أن لجنة الإدارة المحلية عقدت اجتماعات مكثفة بعدد 9 اجتماعات رسمية واجتماعات غير رسمية، حضرها وزراء البيئة والتنمية المحلية وحضرها ممثلون عن وزارتي الكهرباء والمالية، وشكلت لجنة فرعية لبحث الأزمة، ولم يعترض أحد على تشكيل لجنة تقصي الحقائق. وأضاف "السجينى" خلال الاجتماع المشترك للجنتي الإدارة المحلية والطاقة والبيئة المنعقد الآن بمجلس النواب: "هناك بيانات طلبناها من الحكومة، فلا يوجد رؤية ولا خطة ولا بيانات، ووصلنا لدرجة أن نسأل عن هل وزارة التنمية المحلية المسؤول والمختص بهذه المشكلة أم البيئة؟، وتناولنا هذا الملف ليس بفلسفة رقابية ولكن بفلسفة بنائية والمسؤولة تضامنية ومشتركة، وهدفنا عايزين مصر ترجع نظيفة، ووصلنا ليقين أن وزارة البيئة هي محدد السياسيات والتنمية المحلية والمحافظات هي من عندها الموارد والتنفيذ والكهرباء هي التي تحصل، والمالية تقلل الفارق بين ما يحصل وما يصرف، وفي بعض المحافظات أحيانا تكون المالية شاهد مشفش حاجة". وتابع: "محتاجين نفعل الرقابة، وطلبنا بيانات من وزارتي التنمية المحلية والبيئة بشأن البيانات التفصيلية لكل محافظة على حدة، فعلى على مدار سنوات مش عارفين نحل أزمة النظافة في مصر، وطلبنا نعرق عدد مواقع الجمع والمدافن الصحية والمواقع التدوير والرؤية المستقبلية تشريعيا وماليا وتنفيذيا وإداريا، ووزارة التنمية المحلية تأخرت في ردها ودا كان مزعلني جدا، وأرسلت ردها قبل الاجتماع مباشرة صباح اليوم". واستطرد رئيس لجنة الإدارة المحلية: "أحيي الدكتور خالد فهمي وزير البيئة لأنه اشتغل معانا وحضر اجتماعات ويعمل، وهناك أزمة الإسكندرية وبدأ التعامل معها، ولكن فوجئنا برد وزارة التنمية المحلية بأنها أرسلت لنا بيانات غير كافية وقالت هذه هي البيانات المتاحة لدى وزارة البيئة.. والرد أقلقني لأن معناه معنديش بيانات". وقال "السجيني" إن هناك تعاون من الحكومة مع مجلس النواب في أزمة القمامة لمحاولة التغلب على هذه الأزمة والقضاء عليها، لكن العامل الزمني غير موفقين فيه، قائلا:" نعترف بتعاون الحكومة لكن العامل الزمني في تنفيذ التواصل غير جيد". وأضاف "لا أشكك في إخلاص الحكومة في القضاء على أزمة القمامة ولكن التوقيت الزمني متعب ولابد أن ينتهي هذا الأمر خلال أٍسابيع".
