أكدت النائبة الدكتورة هبة هجرس وكيل لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، أن نسبة ال 5% المخصصة للأشخاص ذوي الإعاقة في الوظائف الشاغرة في جهاز الدولة، حق لن نتنازل عنه ولا نقبل الشراكة فيه من أي شريحة، مع كامل تقديرنا واحترامنا الشديد لكل الشرائح المراد ضمها لهذه النسبة. وأوضحت هجرس، أن الأشخاص ذوي الإعاقة في مصر، حصلوا على نسبة ال5% منذ 41 عاما، عندما أقرها قانون 39 لسنة 75، متسائلة: "هل نحن نسير إلى الأمام أم إلى الخلف؟". وأوضحت هجرس، أنه عند مناقشة قانون الخدمة المدنية في البرلمان نصت المادة 13 منه، "تحدد بقرار من رئيس مجلس الوزراء الوظائف التي تُحجز للمصابين في العمليات الحربية والمحاربين القدماء ومصابي العمليات الأمنية وذوي الإعاقة والأقزام، متى سمحت حالتهم بالقيام بأعمالها، وذلك وفقًا للقواعد التي يحددها هذا القرار، بما لا يقل عن 5% من عدد وظائف الوحدة، على أن تلتزم الوحدة بتعيين هذه النسبة وفقًا لاحتياجاتها". وأشارت إلى أن جميع نواب مقاعد الإعاقة، وعدد كبير من النواب متضامنين معهم، ومتمسكون برفض المساس بنسبة 5% وسوف يطالبون عند المداولة حول نص المادة، بألا يشارك الأشخاص ذوي الإعاقة في هذه النسبة أي شريحة، وتطبق النسبة في كل الوظائف الحكومية الشاغرة بقوة القانون وليس بقرار من رئيس الحكومة أو وزير من الوزراء، كذلك إلزام الجهات المختلفة بتطبيق النسبة دون رهن التطبيق بموافقة الوحدة من عدمه.
