د . أشرف العربى خلال مناقشة مشروع قانون الخدمة المدنية .. و النائبة مى محمود تنفعل بعد رفض مقترحها «تصوير: محمد يوسف العنانى» نواب يرفضون تعيين الخبراء بالحكومة عبدالعال : سنلجأ إليهم عند إنشاء المفاعل النووي رفض مجلس النواب برئاسة د. علي عبد العال، مقترح عدد من الأعضاء، بإضافة فقرة أخيرة بالمادة 13 في قانون الخدمة المدنية، لتميز أسر شهداء ثورتي 25 يناير و30 يونيو، في تعيينات الوظائف التي تقرها الدولة ، وذلك بعد كثير من المناقشات التي شهدت مشادات ومناوشات بين النواب، إلا أنها انتهت برفض الأعضاء في التصويت النهائي، ما أثار حفيظة بعض الاعضاء ، وهوالأمر الذي تدخل فيه وزير التخطيط أشرف العربي، بأن تضاف فقرة أخيرة بديلة تقول : علي أن يراعي ذلك قانون 39 لسنة 1975 الخاصة بالمعاقين. وقال د.أشرف العربي إن الحكومة في مشروع قانون الخدمة المدنية لم تضع نسبة «5%» في المادة 13 الخاصة بالفئات التي تحجز لها نسبة من الوظائف بقرار من رئيس الوزراء مثل المعاقين والأقزام وأسر الشهداء وغيرها ، موضحا أنه خلال مناقشات لجنة القوي العاملة تم الاستقرار والتوافق علي إضافة عبارة «بما لا يقل عن 5 %» حفاظا علي حقوق ذوي الإعاقة ومكتسباتهم، مقترحا إضافة عبارة «مع عدم الإخلال بقانون 39 لسنة 1975 بشأن تأهيل المعاقين» لإنهاء خلاف النواب حول إضافة عبارة «مصابي وأسر شهداء ثورتي 25 يناير و30 يونيو» وبالفعل وافق المجلس علي اقتراح الوزير ، قائلا : «الهدف الحفاظ علي مكتسبات ذوي الإعاقة ولضمان عدم الضرر بهم أوالتقليل من حقوقهم». وشدد عبد العال علي وجود قانون خاص بالمعاقين وبه جميع أحوالهم ومميزاتهم، حيث تنص المادة 13 وفق التعديل الجديد علي :»حدد بقرار من رئيس مجلس الوزراء الوظائف التي تحجز للمصابين في العمليات الحربية والمحاربين القدماء ومصابي العمليات الأمنية وذوي الإعاقة والأقزام متي سمحت حالتهم بالقيام بأعمالها، وذلك وفقًا للقواعد التي يحددها هذا القرار، بما لا يقل عن 5% من عدد وظائف الوحدة، علي أن تلتزم الوحدة بتعيين هذه النسبة وفقا لاحتياجاتها. كما يجوز أن يعين في هذه الوظائف أزواج الفئات المنصوص عليها في الفقرة السابقة أوأحد أولادهم أوأحد إخوتهم القائمين بإعالتهم وذلك في حالة عجزهم عجزًا تامًا أووفاتهم إذا توافرت فيهم شروط شغل هذه الوظائف، وكذلك الأمر بالنسبة لأسر الشهداء والمفقودين في العمليات الحربية وأسر شهداء العمليات الأمنية، مع مراعاة قانون المعاقين. وجاءت مناقشات نواب ذوي الاعاقة رافضة لضم الفئات الاخري لهم ، حيث اعترضت النائبة هبة هجرس، وكيل لجنة التضامن الاجتماعي بالبرلمان، علي اقتراح النائبة مي محمود، عضومجلس النواب، لتعديل المادة «13» بإضافة «مصابي ثورتي 25 يناير و30 يونيو» إلي الفئات التي حددها مشروع قانون الخدمة المدنية لكي تحجز لهم وظائف حكومية بقرار من مجلس الوزراء عند الإعلان عن مسابقات الوظائف الحكومية. وقالت هجرس إن قرار نسبة ال 5% للمعاقين واسر الشهداء يجعلنا نتأخر لا نتقدم وأوضحت إحدي نائبات ذوي الاعاقة أن مصابي الثورة تم عمل لهم 1500 جنيه معاش . كما أكد النائب عبد المنعم العليمي ان هناك قانونا خاصا للمعاقين يتماشي مع القانون الدولي للامم المتحدة ، وأن قانون الخدمة المدنية هوقانون عام ، بينما يملك ذوي الاعاقة قانون خاص يدير أحوالهم . وخلال الجلسة وافق مجلس النواب علي نص المادة 15 من مشروع قانون الخدمة المدنية، ورفض مقترح من أحد النواب بحذفها ، والتي تنص المادة علي أن «يُوضع المعين لأول مرة تحت الاختبار لمدة ستة أشهر من تاريخ تسلمه العمل، تتقرر خلالها مدي صلاحيته للعمل، فإذا ثبت عدم صلاحيته أنهيت خدمته دون حاجة لأي إجراء آخر.. ولا يجوز نقل أوندب أوإعارة المعين خلال فترة الاختبار ، ولا تسري أحكام هذه المادة علي شاغلي الوظائف القيادية ووظائف الإدارة الإشرافية.. وتحدد اللائحة التنفيذية أحوال وإجراءات عدم الصلاحية». ورفض المجلس مقترح للنائب محمد بدراوي بإعطاء فرصة أخري للمتظلم في حالة عدم صلاحيته، وطلب «بدراوي» إعادة التصويت علي المادة 15 وعلي مقترحه لكنه قوبل بالرفض. كما صوت المجلس علي إلغاء المادة 16 من نصوص القانون ، وهوما اثار رفض اخرين طالبوا بإعادة التصويت عليها لإعادتها ، لانها ذات اهمية كبيرة ، وطالب د.اشرف العربي وزير التخطيط الابقاء علي المادة 16 لأنها مهمة جدا ، لذلك قرر عبد العال تأجيل المادة واعادة المداولة عقب الانتهاء من القانون . وجاء نص المادة 16 : « يجوز في حالات الضرورة التعاقد مع ذوي الخبرات من التخصصات النادرة بموافقة مجلس الوزراء لمدة لا تجاوز ثلاث سنوات بناء علي عرض الوزير المختص ووفقا للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية . وأكد عبد العال أن المادة مهمة لوجود الخبراء ، خاصة وأننا مقبلون علي انشاء المفاعل النووي بالضبعة ، والذي سيقود في بداية عمله علي الخبراء .
