خفض صندوق النقد الدولي الثلاثاء، توقعاته للنمو العالمي بسبب انعدام اليقين الناجم عن اختيار البريطانيين الانفصال عن الاتحاد الأوروبي في مناخ من التعثر الاقصادي. وكتب صندوق النقد في تقريره عن توقعاته الفصلية الجديدة أن "نتائج التصويت في المملكة المتحدة جعلت مخاطر تراجع الاقتصاد العالمي كبيرة". وتوقع الصندوق أن لا يسجل الناتج الداخلي العالمي أكثر من 3.1% في 2016 و3.4% في 2017 بتراجع 0.1 نقطة مقارنة مع أبريل وحالة مقلقة من الركود مقارنة مع 2015. وكتب صندوق النقد أن التراجع المسجل حاليا لا يزال ضئيلا، لكن الوضع قد يستفحل إذا لم تتوصل لندن وشركاؤها الأوروبيون إلى الاتفاق على شروط العلاقات الاقتصادية الجديدة ولم تحل مسألة الوصول إلى السوق الأوروبية الموحدة. وقال التقرير إن "المفاوضات الطويلة التي ستسبق على الأرجح التوصل إلى رسم العلاقات الجديدة قد تترك أثارا أكبر من المتوقع على الاقتصاد العالمي". ووفق سيناريو كارثي اعتبره الصندوق أقل ترجيحا، توقع التقرير تراجع نمو الاقتصاد العالمي إلى 2.8% اعتبارا من 2016، وأن تكون منطقة اليورو معرضة "لتوترات معممة في القطاع المصرفي" وفق صندوق النقد. ولكن تاثير بريكست على بريطانيا سيكون سريعا، اذ بدا الصندوق اقل تفاؤلا بكثير بالنسبة للنمو البريطاني هذه السنة متوقعا تحقيق 1.7% بتراجع 0.2 نقطة ومزيدا من التراجع في 2017 مع 1.3% بتراجع 0.9 نقطة. وفي حال تحقق السيناريو الأسوأ، ستعاني بريطانيا من "الركود" بسبب ترجيح انتقال قسم كبير من الخدمات من وسط الأعمال في لندن إلى مدن أوروبية أخرى وتسجيل تراجع أقوى من المتوقع في الاستهلاك والاستثمار في باقي انحاء البلاد. وقال كبير اقتصاديي الصندوق موريس اوبستفلد، إن "الغموض يحيط بشكل استثنائي بتبعات بريكست". - مواطن ضعف - وكتب صندوق النقد أن المناخ العام ليس مؤاتيا وبريكست "يضيف جرعة كبيرة من انعدام اليقين بشأن تحقيق نهوض ضعيف أصلا في الاقتصاد العالمي"، بعد أن كان مستعدا إلى زيادة توقعاته العالمية بصورة طفيفة قبل صدمة الاستفتاء البريطاني. بدأت الولاياتالمتحدة، أول اقتصاد عالمي، السنة بنمو ضعيف تحت ثقل الميزان التجاري وتحسن سعر صرف الدولار. وتواصل الصين التي يشهد اقتصادها مرحلة انتقالية تسجيل نمو مرتفع مع توقع الصندوق 6.6% هذه السنة ولكن عليها أن تتعامل بتأن مع توسعها لتفادي "سخونة الاقتصاد". وحذر البنك من أن "اللجوء المستمر إلى الدين لدعم النشاط يزيد من مخاطر التصحيح غير المنضبط" في ثاني اقتصاد عالمي. وتتواصل معاناة دول الجنوب من انخفاض أسعار المواد الأولية التي أدت إلى تدهور عائداتها. وتوقع الصندوق أن تشهد نيجيريا، أول منتج للنفط في أفريقيا، حالة ركود هذه السنة مع تسجيل نمو سلبي من 1.8% ومخاطر حدوث تباطؤ كبير في النمو في مجمل منطقة أفريقيا جنوب الصحراء. وقال اوبستفلد إن "مثل هذا السيناريو ستكون له تبعات مأسوية" على المنطقة، إذ سيكون النمو الاقتصادي حينها أقل من النمو السكاني وسيتسبب "بتدهور العائد الفردي" في منطقة تعاني أصلا من فقر مدقع. وتضاف إلى هذه العوامل الاقتصادية عناصر جغرافية سياسية من شأنها هي أيضا أن تبطىء النمو. وأكد الصندوق أن "التوترات الجيوسياسية والنزاعات الأهلية والإرهاب تلقي بثقلها على توقعات اقتصادات عدة ولا سيما في الشرق الاوسط" في التقرير الذي يشير كذلك إلى فيروس زيكا في اميركا اللاتينية وإلى الجفاف في شرق أفريقيا. وأبدى الصندوق قلقا من "الانقسامات السياسية" في الدول الغنية التي تعيق إيجاد حلول لازمة الهجرة واللجوء وتغذي الخطاب الداعي إلى الانغلاق الاقتصادي. وقال التقرير إن "الاتجاه نحو تبني تدابير حمائية يشكل خطرا حقيقيا" في حين يهدد المرشح الجمهوري دونالد ترامب في الولاياتالمتحدة بفرض رسوم جمركية على المكسيكوالصين. ولم يشر التقرير سوى إلى وضعين يدعوان إلى تفاؤل نسبي على المستوى الاقتصادي هما روسيا والبرازيل اللتان يتوقع أن تتغلبا على حدة الركود هذه السنة مع تسجيل تراجع في نمو ناتجهما الداخلي بمعدل 1.2 و3.3% تباعا. ولدى اعلانه التوقعات الجديدة الثلاثاء، دعا موريس اوبستفلد تركيا إلى حماية المؤسسات الديموقراطية بعد محاولة انقلاب الجمعة. وقال "نرى بعض التقلب في الأسواق المالية تدخلت السلطات التركية ولا سيما البنك المركزي بشكل فعال جدا لتوفير السيولة ونتوقع أن تستقر الأمور".
