أقر مجلس الأمن الدولي القيام بحملة ضد تهريب الأسلحة في مناطق البحر قبالة الساحل الليبي. وأوكل القرار الدولي لسفن الاتحاد الأوروبي التي تتولى ايقاف السفن المحملة بالمهاجرين في البحر الأبيض المتوسط أمر ايقاف السفن التي يشك في حملها أسلحة مهربة واستجوابها بشأنها. وتبدي الأممالمتحدة قلقها بشأن تهريب الأسلحة إلى ليبيا، والتي يستخدمها مسلحو التنظيم المعروف باسم الدولة الإسلامية. وقال المبعوث الأممي إلى ليبيا، مارتن كوبلر، إن ثمة 20 مليون قطعة سلاح في بلد عديد سكانها 6 ملايين نسمة. وأضاف "هذه الأسلحة لا تنزل من السماء، لكنها تأتي بشكل مطرد عبر شحنات غير قانونية من البحر أو اليابسة". وأكمل "تغذي هذه الأسلحة الصراع الدائر في ليبيا. ويجب إيقاف هذه الشحنات إذا كان ثمة أي رغبة جادة لجلب السلام إلى ليبيا". وقال السفير الفرنسي في الأممالمتحدة، فرانسوا دولاتر، إن القرار الذي صاغت مسودته بريطانيا سيشكل نقطة فاصلة في تغيير قواعد اللعبة في ليبيا. وينص القرار على أن تقوم سفن الاتحاد الأوروبي بمصادرة القوارب التي يستخدمها مهربو الأسلحة والتخلص منها. ولكن على السفن اولا أخذ موافقة البلد التي سجل فيها القارب المشكوك بتهريبه للأسلحة. وتفرض الأممالمتحدة حظرا على تصدير السلاح إلى ليبيا منذ عام 2011، عندما شن الزعيم الليبي السابق معمر القذافي حملة قمع ضد المتظاهرين المطالبين بالديمقراطية في بلاده. يستخدم بعض المهربين وسائل التواصل الاجتماعي لتهريب الأسلحة إلى ليبيا وباتت ليبيا في حالة فوضى مطردة وغياب قانون منذ الاطاحة بالقذافي وما خلفه ذلك من فراغ في السلطة سمح بظهور مسلحين تابعين لتنظيم الدولة الإسلامية وسيطرتهم على بعض المناطق في البلاد. وفي العام الماضي، طلب مراقبو العقوبات على ليبيا من الأممالمتحدة مساعدة قوة بحرية لوقف تدفق الأسلحة على البلاد. وتأمل الدول الغربية أن تتمكن حكومة الوحدة الوطنية التي تشكلت في وقت سابق هذا العام في أن توحد مختلف الفصائل الليبية المتناحرة. وقد سمح للحكومة الجديدة باستيراد الأسلحة بعد أخذ موافقة الأممالمتحدة.
