رحبت فرنسا بتبني مجلس الامن الدولي، القرار 2292 والذي يسمح بتفتيش السفن قبالة سواحل ليبيا بهدف منع تهريب الأسلحة لهذا البلد. وقال وزير الخارجية جوم مارك ايرولت - في بيان - إن المجمتع الدولي عبر بصوت واحد عن موقفه تجاه الوضع في ليبيا، مشيرا إلى أن القرار الاممي جاء بمبادرة مشتركة من الأعضاء الأوروبيين لمجلس الأمن "إسبانيا وبريطانيا". وأكد ايرولت أن القرار يحمل ثلاثة أهداف وهي تنفيذ الحظر على الأسلحة من و الى ليبيا بطريقة تتسم بالمصداقية و الفاعلية لا سيما من خلال تفتيش السفن في عرض البحر التي يشتبه بنقلها أسلحة مهربة. وأضاف ان الهدف الثاني يتمثل في تأكيد الدعم لحكومة الوفاق الوطني التي ستتمتع بامكانية تقديم طلبات برفع الحظر على الأسلحة. وأوضح وزير الخارجية ان الهدف الثالث هو مساندة عمل الاتحاد الاوروبي الذي قام في 23 مايو بتوسيع مهام عملية "صوفيا" البحرية الأوروبية حتى تتمكن من المشاركة في تطبيق حظر شامل على وصول السلاح الى ليبيا. وكان مجلس الأمن الدولي قد أجمع - أمس - على قرار بتفتيش السفن في عرض البحر قبالة سواحل ليبيا بحثا عن أسلحة مهربة في حملة تهدف للتصدي لعمليات تهريب الأسلحة لهذا البلد. وعبر المجلس عن قلقه البالغ من "استخدام الأسلحة والمواد ذات الصلة من قبل الجماعات الإرهابية التي تنشط في ليبيا لا سيما تنظيم داعش. وصرح المندوب الفرنسي فرانسوا ديلاتر بأن القرار "قد يغير قواعد اللعبة" بالنظر للكميات الكبيرة من الأسلحة التي يتم تهريبها قبالة السواحل الليبية. من جانبه، قال مبعوث الأممالمتحدة لليبيا مارتن كوبلر في مجلس الأمن - الأسبوع الماضي - إن ليبيا تسبح في بحر من الأسلحة بوجود 20 مليون قطعة سلاح في هذا البلد الذي يسكنه ستة ملايين نسمة. وأضاف "هذه الأسلحة لا تهبط من السماء لكنها تأتي من خلال شحنات غير قانونية من البحر والبر. واعتبر ان هذه الأسلحة تؤجج الصراع و انه يجب وقف هذه الشحنات إذا كان ثمة أمل في إحلال السلام بليبيا." يذكر ان مجلس الأمن فرض عام 2011 حظرا على السلاح لليبيا حين كانت قوات معمر القذافي تتصدى لمحتجين مطالبين بالديمقراطية.
