وافق مجلس إدارة صندوق تمويل الإسكان الاجتماعي التابع لوزارة الإسكان، على دراسة إدخال محور جديد للإيجار، ضمن مشروع الإسكان الاجتماعي بآليات وقواعد محددة في حدود الوحدات المتوافرة، ويستفيد به أهالي المحافظات الأكثر احتياجاً. وأشار الدكتور مصطفى مدبولي، وزير الإسكان إلى أنه سيتم تخصيص عدد من الوحدات السكنية بالمحافظات بمشروع إنشاء عدد 656 ألف وحدة سكنية في ضوء الحاجة إلى ضرورة إتاحة محور الإيجار لأصحاب الدخول المنخفضة، التي لم تتمكن من الوفاء بالتزامات التمليك من خلال نظام التمويل العقاري، لاسيما أن محور الإيجار هو أحد الإجراءات المتفق عليها ببرنامج قرض البنك الدولي، مؤكداً أنه من الممكن التعديل إلى التمليك لمن يرغب. وقالت مي عبدالحميد، رئيس مجلس إدارة صندوق التمويل العقاري، المدير التنفيذي لصندوق تمويل الإسكان الاجتماعي، هناك عدة آليات وقواعد ونموذج مالي مقترح سيتم الإعلان عنه عند تطبيق نظام الإيجار على الوحدات المحددة بمشروع الإسكان الاجتماعي، مشيرة إلى أنه سيتم توفير دعم مالي أيضاً للمستفيدين بهذا المحور وشروط محددة تتضمن استفادة المواطن من هذه الوحدة وعدم التصرف فيها بصورة أخرى. ولفتت عبدالحميد إلى أن مجلس إدارة صندوق تمويل الإسكان الاجتماعي وافق أيضاً في اجتماعه، برئاسة وزير الإسكان على توقيع بروتوكولات مع كل من شركات الكهرباء والغاز والمياه، لتركيب عدادات مقدماً بالوحدات السكنية للإسكان الاجتماعي، مع سداد الرسوم المقررة في هذا الشأن. وتابعت: «كما وافق المجلس على تفويض أجهزة المدن الجديدة لتحصيل رسوم تركيب عدادات الكهرباء والغاز والمياه، السابق سدادها من الصندوق، من المواطنين قبل تسليمهم الوحدات السكنية المخصصة لهم، وكذلك قيام أجهزة المدن الجديدة بتسليم المواطنين، الذين سددوا رسوم تركيب عدادات الكهرباء والغاز والمياه، خطابات للجهات المعنية لربط العدادات الخاصة بكل وحدة سكنية باسم المواطن المتعاقد على تلك الوحدة».
