وافق مجلس إدارة صندوق تمويل الإسكان الاجتماعي على دراسة إدخال محور جديد للإيجار، ضمن مشروع الإسكان الاجتماعي، بآليات وقواعد محددة، في حدود الوحدات المتوافرة، لأهالي المحافظات الأكثر احتياجاً. وأشار الدكتور مصطفى مدبولي، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إلى أنه سيتم تخصيص عدد من الوحدات السكنية بالمحافظات بمشروع إنشاء 656 ألف وحدة سكنية، في ضوء الحاجة لمحور الإيجار لأصحاب الدخول المنخفضة، التي لم تتمكن من الوفاء بالتزامات التمليك من خلال نظام التمويل العقاري، لا سيما أن محور الإيجار هو أحد الإجراءات المتفق عليها ببرنامج قرض البنك الدولي، مؤكداً أن من الممكن التعديل إلى التمليك لمن يرغب. وأوضحت مي عبد الحميد، رئيس مجلس إدارة صندوق التمويل العقاري، المدير التنفيذي لصندوق تمويل الإسكان الاجتماعي، أن هناك عدة آليات وقواعد ونموذج مالي مقترح سيتم الإعلان عنه عند تطبيق نظام الإيجار على الوحدات المحددة بمشروع الإسكان الاجتماعي، مشيرة إلى أنه سيتم توفير دعم مالي أيضاً للمستفيدين بهذا المحور، وشروط محددة تتضمن استفادة المواطن من هذه الوحدة، وعدم التصرف فيها بصورة أخرى. وأعلنت "مي"، في بيان، أن مجلس إدارة صندوق تمويل الإسكان الاجتماعي، وافق أيضاً على توقيع بروتوكولات مع كل من شركات الكهرباء والغاز والمياه، لتركيب عدادات مقدماً بالوحدات السكنية للإسكان الاجتماعي، مع سداد الرسوم المقررة في هذا الشأن، وتفويض أجهزة المدن الجديدة بتحصيل رسوم تركيب عدادات الكهرباء والغاز والمياه، السابق سدادها من الصندوق، من المواطنين قبل تسليمهم الوحدات السكنية المخصصة لهم، وتقوم أجهزة المدن الجديدة بتسليم المواطنين، الذين سددوا رسوم تركيب عدادات الكهرباء والغاز والمياه، خطابات للجهات المعنية لربط العدادات الخاصة بكل وحدة سكنية باسم المواطن المتعاقد على تلك الوحدة، وتتولى كذلك مهمة التفاوض مع البنوك التجارية على قيامها بإتاحة تمويل للمواطنين محدودي الدخل لتقسيط قيمة رسوم تركيب عدادات الكهرباء والغاز والمياه.
