صادق البرلمان التركي بغالبية كبيرة الجمعة، على مشروع إصلاح مثير للجدل يرمي لرفع الحصانة عن نواب مهددين بإجراءات قانونية ضدهم، في ما اعتبره الحزب الرئيسي المؤيد للأكراد مناورة حكومية لإبعاد نوابه. وأعلن رئيس البرلمان إسماعيل كهرمان، أن التصويت جرى بالاقتراع السري ونال تأييد 376 نائبا من أصل 550، أي ما يعادل ثلثي الأعضاء، ما يسمح بتبنيه مباشرة دون إحالته إلى الرئيس رجب طيب أردوغان. وبذلك، بات بإمكان السلطات التركية ملاحقة 138 نائبا، خمسون منهم من حزب الشعوب الديموقراطي. وقبيل إعلان نتيجة التصويت، أشاد «أردوغان» ب«تصويت تاريخي» على هذا التعديل المثير للجدل الذي أدى إلى عراك خلال القراءة الأولى له أمام لجنة نيابية. وصرح «أردوغان» في ريزه (شمال شرق)، «شعبي لا يريد أن يرى في هذا البرلمان نوابا ارتكبوا جرائم.. خصوصا الذين يدعمون التنظيم الإرهابي الانفصالي»، في إشارة إلى حزب العمال الكردستاني المحظور. ويرى حزب الشعوب الديموقراطي الذي يواجه خمسين من نوابه ال59 امكان ملاحقتهم قضائيا بعد رفع الحصانة عنهم، في مشروع القانون مناورة من الحكومة لإبعاد نوابه. ويمكن أن يؤدي تراجع حضور حزب الشعوب الديموقراطي إلى اختلال التوازن في البرلمان لصالح حزب العدالة والتنمية الحاكم، على خلفية مساعي «أردوغان» من اجل الانتقال من النظام البرلماني إلى النظام الرئاسي.
