يصوت البرلمان التركي، في قراءة ثانية وأخيرة، الجمعة على مشروع تعديل للدستور مثير للجدل من أجل رفع الحصانة عن نواب مهددين بإجراءات قانونية ضدهم، إذ يرى فيه الحزب الرئيسي المؤيد للأكراد مناورة للحكومة لإبعاد نوابه. وبدأت جلسة المجلس المخصصة للنظر في المشروع، الذي أدى إلى عراك خلال القراءة الأولى، عند الساعة 07.00 ت ج، وسيليه تصويت بالاقتراع السري. وأردت وكالة «دوغان» للأنباء، أن كتلة نواب التشكيل الأبرز للمعارضة، حزب الشعب الجمهوري (اشتراكي ديمقراطي)، غادروا القاعة بعيد بدء الجلسة، في دليل على التوتر السائد. وفي حال تبني مشروع القانون الذي عرضه حزب العدالة والتنمية الحاكم، سيتم تعليق العمل بالمادة 83 من الدستور التي تنص على تمتع النواب بالحصانة. ويرى حزب الشعب الجمهوري، الذي تتهمه الحكومة بأنه "واجهة سياسية" لحزب العمال الكردستاني المحظور والمصنف منظمة إرهابية من أنقرة وواشنطن وبروكسل، في مشروع القانون مناورة لإبعاد نوابه من البرلمان. ولتبني النص بشكل مباشر لا بد من غالبية الثلثين أي 367 صوتا من أصل 550. وفي حال حصوله فقط على ما بين 330 و366 صوتا مؤيدا، يحال المشروع إلى الرئيس رجب طيب أردوغان ليقرر ما إذا كان سيوافق عليه أم لا. وحصل مشروع القانون، خلال قراءة أولى الثلاثاء، على تأييد 348 نائبا، وهو عدد كاف لإحالته إلى الرئيس، لكنه غير كاف لتبنيه بشكل مباشر. وحذر أردوغان، الخميس، النواب المهددين بإجراءات قانونية بالقول: "إذا لم تحاكم اليوم ستحاكم بجميع الأحوال غدا... فور انتهاء ولايتك النيابية".
