حصلت "الشروق" على حكم محكمة جنح قصر النيل، بالحبس عامين مع الشغل على 51 شابًا متهمًا من بينهم 33 حضوريا و18 غيابياً، بالتظاهر في 25 إبريل بمنطقة وسط القاهرة في القضية رقم 4608 لسنة 2016 جنح قصر النيل، احتجاجًا على اتفاقية تعيين الحدود بين مصر والسعودية. صدر القرار برئاسة المستشار وائل خضر، وعضوية المستشارين محمد عرجاوي، ومحمود سلامة. وقالت المحكمة في حيثياتها إن الثابت من مطالعة الاوراق قيام المتهمين بالمشاركة في تجمهر مؤلف من أكثر من خمسة اشخاص من شأنه أن يجعل السلم العام في خطر وكان الغرض منه التأثير على السلطات في عملها مع علمهم بالغرض من التظاهر، وذلك بضبطهم حال تواجدهم مشارين فيما سلف من تجمهر وهذا وفقا للثابت بمحضر الضبط و ما اوردته تحريات الأمن الوطني وما شهد به مأموري الضبط القضائي بتحقيقات النيابة العامة والذين اطمأنت لهم المحكمة وما ورد بهم لما لها من سلطة تقديرية في تنفيذ ادلة الاتهام والبراءة ومن ثم يكون هذا الاتهام قد اتى اكله فيما اتاه الفاعلين ومن ثم يكون بنيان الجريمة قد اكتمل وتطبق عليهم مواد الاتهام. وأوضحت الحيثيات، أنه بالنسبة لما نسب للمتهمين من أنهم اذاعوا عمدا اخبار واشاعات كاذيه من شأنها تكدير الأمن العام واللحاق الضرر بالمصالحة العامة، فمردوده كما جاء بنص المادة 1-2 مكرر من قانون العقوبات أن يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسين جنيهاً ولا تجاوز مائتي جنية، ضد كل من اذاع عمداً اخباراً أو بيانات أو إشاعات كاذبة إذا كان من شأن تكدير الأمن العام أو إلقاء الرعب بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصالحة العامة. وأضافت المحكمة أنه بالمذكرة الايضاحية للقانون رقم 112 لسنة1958 حول المادة 102 مكررا، أن المادة 102 مكررا هي مادة جديدة رؤي منها الضرر على أيدي العابثين ممن يعتمدون إلى ترويج الأكاذيب أو بث الدعايات المثيرة التي يكون من شأنها تكدير الأمن العام أو إلقاء الرعب بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة ويقصد بهذا النص الحرص على استقرار السكينة في ربوع البلاد لتصرف الجهود إلى العمل المثمر دون بأس أو تخلف، وقد كان الأمر العسكري رقم 46 الصادر في 20 سبتمر 1156 يعاقب على هذه الجريمة بالسجن على ان يكون عقابه في النص المقترح بالحبس مدة لا تجاوز سنتين وبغرامة لا تقل عن خمسين جنيها ولا تزيد عن مائتي جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين للموازنة بين حكمها وبين العقوبة المقررة للجريمة المنصوص عليها في المادة 188 عقوبات. وأشارت المحكمة إلى أنه لما كان يبين لنا أن المتهمين قد ارتكبوا جرائم بغية الوصول إلى غاية واحده لا ثاني لها، وهي أنهم ارتكبوا هم وأخرين مجهولون في تظاهر لاغراض سياسية دون اخطار عنها على النحو الذي المبين في التحقيقات، حيث انهم حال تظاهرهم اخلوا بالآمن والنظام العام وعطلوا مصالح المواطنين وقطعوا الطريق على المارة والسيارات وعطلوا حركة المرور من خلال المشاركة هم واخرين مجهولون في تجمهر مؤلف من اكثر من خمسة اشخاص من شأنه تعريض السلم العام للخطر الفرض منه منع وتعطيل تنفيذ اللوائح والتأثير على السطات في اعمالها وجريمة اذاعة اخبار واشاعات كاذبة من شأنها تكدير الأمن العام والحاق الضرر بالمصلحة العامة، وكان وراء ارتكابهم غاية واحده وهي الاخلال بالأمن والنظام العام بهدف تعطيل الحركة المرورية وزعزعة الاستقرار بالبلاد وبث حالة الفزع في اوساطة المواطنين بهدف التشكيك في مؤسسات الدولة وحث المواطنين بالخروج على النظام العام واسقاط مؤسسات الدولة. وتابعت أن الحيثيات أن، المتهمين قد ارتكبوا جريمة التظاهر وقطع الطريق وتعطيل سير السيارات وإطلاق الشماريخ بعد تظاهرهم دون إخطار الجهات الأمنية على خلفية احتجاجهم ضد قرار ضم جزيرتى "تيران وصنافير" إلى المملكة العربية السعودية، مضيفه أن ضباط مباحث قصر النيل أكدوا في تحقيقات النيابة العامة أنهم شهدوا المتهمين بمناطق متفرقة بدائرة القسم حال انخرطهم بالتظاهر مرددين هتافات وشعارات تضمن اسقاط على القيادة السياسية واعترضهم على الاعلان عن اتفاقية ترسيم الحدود من مصر والسعودية مرددين هتافات "عواد باع الارض، الارض مقابل العرض، اختشوا يا مصريين بعتوا بالدكم بشوية بنزين". وقالت تحريات النقيب عمر محمد من قطاع الأمن الوطني، بإنه معلومات توافرت لديها من مصادرها السرية باضطلاع بعص العناصر الإخوانية والإثارية المعروف عنها محاولة عرقلة خطة الدولة للتنمية والنهوض الاقتصادى بعقد عدة اجتماعات عقب زيارة العاهل السعودى للبلاد والإعلان عن ترسيم الحدود البحرية مع المملكة العربية السعودية وتسليم جزيرتى تيران وصنافير للمملكة، واتفقوا على القيام بحملة ممنهجة عبر موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"، من خلال نشر أخبار مغلوطة وكاذبة بالإسقاط على القيادة السياسية للبلاد. وأوضحت التحريات، أن عناصر إخوانية وضعت مخططا يهدف لإسقاط الدولة، عن طريق استغلال المشكلات الجماهيرية وتحريض المواطنين على العصيان المدنى، وتكثيف الفاعليات المختلفة، والكتابة على جدران مؤسسات الدولة بعبارات مسيئة للنظام، وتعطيل حركة المواصلات، ونشر أخبار مغلوطة. وقالت التحريات، إن قوات الشرطة قدمت النصح والإرشاد للمتهمين من خلال مكبرات الصوت، ولم يمتثلوا فتعاملت القوات معهم وفقا لقانون تنظيم الحق فى التظاهر وتفرقوا فى الشوارع الجانبية وقذفوا الحجارة والشماريخ النارية تجاه الشرطة، وتم ضبط عدد من العناصر المشاركة فى ارتكاب أعمال عنف. كان المستشار أحمد حنفي رئيس نيابة قصر النيل، قد أحال 13 متهما لمحكمة الطفل من أصل 64 متهما، كما أحال 51 آخرين إلى محكمة الجنح 31 منهم مخلي سبيلهم على ذمة القضية، لاتهامهم بالتظاهر في 25 إبريل بمنطقة وسط البلد.
