- الحريرى يتقدم ببيان عاجل ضد وزير الداخلية.. ويؤكد: حياة المواطن المصرى وكرامته خط أحمر - الخولى: الوزارة بحاجة لرقابة أكثر صرامة ومع محاسبة المخطئ - أباظة: الحادث فردى.. والتصعيد يؤثر سلبًا على الشرطة.. وسنعمل على وضع مناهج دراسية لتغيير السلوك النفسى للشرطى تباينت ردود أفعال أعضاء مجلس النواب بشأن حادثة مقتل مصطفى محمد مصطفى، بائع شاى، على يد أمين شرطة بمدينة الرحاب، فى القاهرة الجديدة، ففى الوقت الذى رأى بعضهم أن ما حدث «حالات فردية»، أكد آخرون أن «التجاوزات زادت فى الآونة الأخيرة». وتقدم النائب هيثم الحريرى، ببيان عاجل لوزير الداخلية، بخصوص مقتل مواطن مصرى على أيدى أحد أمناء الشرطة بسبب «الإتاوة»، التى يفرضها أمين الشرطة على هذا المواطن. وقال فى بيانه العاجل الذى تقدم به أمس، إنه على وزير الداخلية المثول أمام مجلس النواب، ويوضح الإجراءات الرادعة والصارمة التى تحول دون تكرار مثل هذه الحوادث، مشددا على أن حياة المواطن المصرى وكرامته خط أحمر طبقا للدستور الذى أقسمنا جميعا على احترام. طارق الخولى، النائب عن «دعم مصر»، قال ل«الشروق»: إنه «مع محاسبة أى مخطئ أيا كان»، منتقد ما أسماه ب«توالى تجاوزات الداخلية بالفترة الأخيرة»، إلا أنه شدد فى الوقت ذاته على «عدم إغفال جهودهم من بعد 30 يونيو، لا سيما وأن الكثير من الشهداء قضوا من أجل الوطن». وقال: «الداخلية تحتاج لرقابة أكثر صرامة فى ظل تعدد التجاوزات»، مضيفا أن «معالجتها تتم من خلال الرقابة الداخلية الصارمة للوزارة لمواجهة هذه التجاوزات». وبشأن دور مجلس النواب ورده فعله تجاه الحدث، أشار إلى أن «المجلس دوره رقابى، ويتابع إصلاحات الوزارة»، متابعا: «الجميع غير مدرك أن البرلمان فى مرحلة تأسيسية داخليا، وما يعطل بعض مهامه هو عدم اكتمال وضعه الداخلى تنظيما، وتشكيل لجانه أيضا». عضو الهيئة البرلمانية لحزب الوفد هانى أباظة، عقب على الحادث بقوله: «نحن فى حاجة إلى أن تسير الأمور بمزيد من التعقل، لاسيما وأن كل هذه الحوادث فردية»، وتابع: «التصعيد فى مثل هذه القضايا يؤثر سلبا على الشرطة». وأردف: «جهاز الشرطة به الكثير من الإيجابيات وممارسنتهم تنتقل للأفضل، وتحسنت ممارستها»، مشيرا إلى هذه الحوادث ناتجة عن بقايا الممارسات القمعية القديمة التى ما زالت موجودة. وطالب بتغيير فكر وسياسات الشرطة، بشكل عام من خلال تحديد مناهج دراسية تدرس لطلبة الشرطة، وللعاملين بجهازها، مضيفا: «سنعمل من خلال لجان البرلمان على تقديم هذا المقترح للوزارة». وعن عزم النواب بإصدار تشريعات إصلاحية فى هذا الصدد قال أباظة سنحاول أن نشرع قوانين، تعمل على تنظيم إعادة المسار لرجال الشرطة، وكذلك إعداد الجندى الشرطى، من خلال تدريس أمور نفسية وسيكولوجية. «يجب إعادة هيكلة نفسية لأمناء الشرطة، ولابد أن يتم تقديم دراسة نفسية لهم أسوة بجندى الجيش، وبعض المرضى النفسيين، يطلعوا من الخدمة معلش»، يضيف أباظة الذى شدد على «ضرورة ألا يهدم البرلمان قوام الشرطة، من أجل الحفاظ على قوام الدولة». فيما نفى الدكتور عبدالرحمن البكرى، عضو الهيئة البرلمانية لحب النور، معرفته بالحادث من الأساس، قائلاً: «والله ما أعرف عن حاجة».
