تستعد الشرطة في البرازيل لاحتجاجات في العاصمة برازيليا، قبل إجراء تصويت للجنة برلمانية في وقت لاحق الاثنين. وستصوت اللجنة - المكونة من 65 عضوا على التوصية بعزل الرئيسة ديلما روسيف بسبب ادعاءات بأنها تلاعبت في حسابات الحكومة لإخفاء العجز المالي المتزايد. ولكن الرئيسة تنفي هذه الادعاءات. وقد وضع حاجز معدني بارتفاع مترين للفصل بين أنصار الحكومة ومناهضيها. ويعد التصويت رمزيا، فبغض النظر عن النتيجة، فسيصوت المجلس النيابي في البرلمان على اقتراح عزل الرئيسة إما هذا الأسبوع في وقت لاحق، وإما في الأسبوع المقبل. لكن محللين يقولون إن تصويت اللجنة سيعد مؤشرا إلى شعور أعضاء المجلس الرئيسيين حول عزل الرئيسة. وتفيد وسائل الإعلام البرازيلية بأن أكثر من 100 عضو - من بين أعضاء المجلس النيابي ال513 لم يحددوا موقفهم بعد. وإذا صوت 172 عضوا ضد اقتراح العزل فإنه سوف يوضع جانبا. ولكن إذا صوت 342 عضوا لصالح اقتراح العزل، فسوف تعلق مهام الرئيسة لفترة 180 يوما حتى يرفع الأمر إلى مجلس الشيوخ في البرلمان. وهناك سيتخذ القرار النهائي بشأن عزل روسيف. وقالت قوات الأمن إنها تتوقع احتجاجات حاشدة تتزامن مع إجراء التصويت في مجلس النواب، مع بعض المظاهرات الصغيرة خلال الأيام السابقة عليه.
الحاجز الذي يبلغ ارتفاعه مترين يهدف إلى فصل مناوئي الحكومة عن مؤيديها
وقد ساعد سجناء قوات الأمن في بناء حاجز يبلغ طوله 80 مترا في الساحة الواقعة أمام مبنى الكونغرس، لفصل مؤيدي الحكومة عن معارضيها. وأبلغ المحتجون بالامتناع عن إحضار أي دمى قابلة للاشتعال إلى المظاهرات، ومن ارتداء أقنعة، أو تغطية وجهوههم. ومن الشائع استخدام الدمى التي تمثل الرئيس السابق لولا وهو في لباس السجن في الاحتجاجات المناهضة للحكومة. وينقسم البرازيليون إلى فريقين: فريق يؤيد الحكومة، ويقول إن عملية العزل هي انقلاب على الرئيسة روسيف، وفريق يدعي أنها هي وسلفها السابق في المنصب الرئيس لولا، فاسدان. ويخضع لولا حاليا للتحقيق لاتهامه بغسيل أموال، وهي تهمة ينفيها. ويتوقع أن تصدر المحكمة العليا في البرازيل حكما هذا الأسبوع بشأن إن كان لولا يستطيع ممارسة مهامه كرئيس لديوان روسيف.
سجناء ساعدوا في وضع الحاجز بين المحتجين من الجانبين
وكان لولا قد أدى اليمين لتولي المنصب الشهر الماضي، لكنه أوقف عن العمل بعدها بحكم قضائي بسبب الادعاءات ضده. وقد أدى ترشيح روسيف للرئيس السابق لولا في هذا المنصب إلى حدوث اشتباكات بين مؤيدي الحكومة ومعارضيها. وتقول قوات الأمن البرازيلية إنها عازمة هذه المرة على فصل الجانبين عن بعضهما. وأبلغت قوات الأمن معارضي الحكومة من المحتجين بالبقاء في الجانب الجنوبي من الحاجز، ومؤيدي الحكومة بالبقاء في الجانب الشمالي منه.
