خرج عشرات الآلاف من مؤيدي الرئيسة البرازيلية ديلما روسيف في مسيرات أمس للتصدي لمحاولات إقصائها عن السلطة ، ردا على مظاهرات ضخمة لمعارضيها احتجاجا على تعيين سلفها لولا دا سيلفا رئيسا لمكتبها، والتي ترى المعارضة إنها تهدف لحمايته من الملاحقات القانونية. وقد تظاهر أكثر من 267 ألف متظاهرا مؤيدا للرئيسة روسيف في ساو باولو ،ثاني مدن البلاد، وهم يلوحون بالأعلام الحمراء، ورحبوا في هتافهم بدا سيلفا عندما اعتلى المنصة التي لوح منها للمتظاهرين. كما خرجت مسيرات مماثلة في العاصمة برازيليا ومدينة ريو دي جانيرو ونحو 28 مدينة برازيلية أخرى. ومن جانبه، صرح لولا دا سيلفا في خطاب له أمس - أمام الآلاف من أنصاره فى المظاهرات التى نظمتها النقابات والأحزاب والحركات الاجتماعية التي تدعم الحكومة وتدافع عن الديمقراطية في شارع باوليستا بساو باولو مدافعا عن الرئيسة ديلما روسيف، بأن الديمقراطية ليست مجرد كلمة مكتوبة أو قانون ميت» ، مطالبا المعارضين للرئيسة ديلما روسيف باحترام الديمقراطية، وحذر قائلا:«لن نقبل بانقلاب».وأوضح دا سيلفا أن قبوله بمنصب وزارى فى حكومة روسيف يهدف إلى القيام بما يجب عليه تجاه البلاد وليس كما تدعى المعارضة بأن الهدف هو أخذ حصانة ضد الملاحقات القضائية فى قضايا مبنية على آراء وتخمينات لتشويه سمعته والتي ليس لها أساس من الصحة.وقال دا سيلفا:«لا أمتلك شيئا أخاف منه مطلقا»،مشددا على أن وراء هذه الحملة الشرسة توجهات سياسية «وضيعة» وإعلاما غير محايد .وكشف الرئيس البرازيلى السابق عن محاولات سابقة من الرئيسة ديلما روسيف للانضمام لحكومتها تعود إلى شهر أغسطس الماضى.وأضاف قائلا:«وافقت الآن بعد ضغوط مستمرة من أعضاء حزب العمال لمساعدة الرئيسة ديلما لأننا في حاجة إلى إعادة السلام والأمل وإثبات أن هذا البلد هو أكبر من أي شيء على كوكب الأرض». وتعهد دا سيلفا فى العامين ونصف العام الباقية من ولاية روسيف بإحداث تغيير حقيقى فى البرازيل.في غضون ذلك، علقت المحكمة العليا البرازيلية تولى الرئيس البرازيلي السابق لولا دا سيلفا المنصب الحكومي الجديد وأعادت قضية الفساد ضده إلى المحكمة الجنائية.وجاء هذا الأمر القضائى الأولى حتى تستطيع المحكمة الحكم في شرعية قرار الرئيسة ديلما روسيف بشأن تعيين لولا في منصب رئيس ديوان الرئاسة.ويأتى ذلك بعد أن رفعت المعارضة في البرازيل نحو 50 دعوى قضائية يتحدون بها قرار تعيين لولا،مدعين أن الرئيس السابق يسعى للحصول على حصانة وزارية لتجنب الاعتقال.وكانت البرازيل قد شهدت موجة من المظاهرات المعادية للحكومة منذ يوم الأحد الماضي والتي شارك فيها بين مليون و3ملايين متظاهر طالبوا برحيل روسيف.
