لاستامبا: «سجل مكالمات الشاب الإيطالى» و«دليل حركة المرور» يفكان شفرة القضية المعقدة قالت صحيفة «لا ستامبا» الإيطالية، أمس، إن «القاهرة قررت تغيير الأوراق على الطاولة مرة أخرى»، حيث طلب الجانب المصرى تأجيل الاجتماع الذى كان مقررا عقده يوم 5 أبريل، ليعقد الخميس، وذلك ليتسنى له وضع «اللمسات الأخيرة» على الوثائق المنتظر تقديمها خلال الاجتماع. وأضافت الصحيفة الإيطالية أنه طالما «تم تحديد موعد الاجتماع هذا الأسبوع»، فعلى الجانب الإيطالى أن ينظر إلى ما هو أبعد من «الدبلوماسية»، وتحديد «هل ستهبط الطائرة المصرية، التى من المقرر أن تقل القضاة وبعض أفراد الشرطة المصرية، فى روما أم لا؟!». واليوم، أعلنت النيابة العامة المصرية أن فريقا من أعضاء النيابة ورجال الشرطة سيسافر إلى روما، لعرض آخر مستجدات التحقيقات فى قضية مقتل الطالب الإيطالى الذى تم تعذيبه حتى الموت. ومن المقرر أن يمثل إيطاليا فى الاجتماع كلا من النائب العام الإيطالى، جوزيبى بيانيتونى والمدعى العام الإيطالى، سيرجيو كولاتش، بالإضافة إلى بعض أفراد القوات الخاصة الإيطالية. فيما سيضم الوفد المصرى كلا من المستشار مصطفى سليمان، النائب العام المساعد، والمستشار محمد حمدى السيد، مستشار مكتب التعاون الدولى التابع للنيابه العامة، فضلا عن 3 من أفراد الشرطة المصرية ومنهم اللواء عادل جعفر، المسئول فى قطاع الأمن الوطنى، وبعض المسئولين من قوات الأمن المركزى والشرطة الجنائية، بحسب الصحيفة. وبحسب «لا ستامبا»، سيكون يوم الاجتماع «اليوم الحاسم» بين البلدين، وبعدها ستقرر إيطاليا ما ستفعله بعد ذلك، ففى حال أفضى الاجتماع إلى «لا شىء»، سترد إيطاليا بقوة لأن والدة ريجينى هى من طلبت ذلك، مضيفة أن «الإيطاليين ينتظرون تسلم ملف القضية بالكامل الذى يحتوى على 2000 صفحة بخلاف ال91 ورقة الذى تسلمها النائب العام الإيطالى، يوم 14 مارس الماضى». ومن المقرر، وفقا للصحيفة الإيطالية، أن يشمل الملف الخاص بتحقيقات ريجينى، ثلاثة أقسام؛ القسم الأول يتعلق بالتحقيقات حول أصدقاء الشاب الإيطالى الذين غادروا مصر عقب وفاته، والثانى تحقيقات أجريت حول أبحاثه ودراساته عن الباعة الجائلين والنقابات المستقلة، والثالث يضم كل ما يتعلق بمقتل «العصابة الإجرامية» التى قالت عنها الداخلية المصرية، أخيرا، إنها كانت تستهدف سرقة وقتل الأجانب وعثرت معها على متعلقات ريجينى. ولكن «لا ستامبا» ركزت على «دليلين مهمين للغاية»، لطالما طالب بهما الجانب الإيطالى وسيكونان بمثابة «الفيصل فى القضية» برمتها كما أنهما سيفكان «الشفرة المعقدة»، هما «قائمة مكالمات جوليو ريجينى» التى تضم أشخاصا بعينهم كانوا على علاقة بالشاب الإيطالى مثل عدد من جيرانه وأصدقائه وبعض الباعة الجائلين فضلا عن رموز نقابية معارضة. ويتمثل «الدليل الثانى» فى تفريغ محتوى كاميرات المرور والمراقبة وبيانات شبكات الاتصال فى محيط المنطقة التى كان يقطن بها باحث الدكتوراه، وفى المنطقة التى عثر فيها بعد ذلك على جثته. واختتمت الصحيفة الإيطالية التقرير بقولها: «إيطاليا طالما طلبت هذين الدليلين تحديدا منذ شهر مضى وتصر على ذلك، أما إذا خلت المستندات المصرية منهما، ستعتبر روما أن القاهرة كانت تسعى لكسب الوقت فقط، حتى وإن حضرت اجتماع روما وصدقت هذه المرة».
