قال رئيس شعبة مواد البناء بالاتحاد العام للغرف التجارية، أحمد الزيني، إن أسعار الحديد ارتفعت بقيمة 420 جنيها للطن مقارنة بشهر مارس الماضي، وارتفعت أسعار الأسمنت بقيمة 50 جنيها للطن ليتراوح سعر طن الأسمنت بين 700 و750 جنيها للطن. وأضاف «الزيني»، ل«الشروق»، أن طن الحديد «عز الدخيلة» قفز إلى 5550 جنيها، بزيادة 420 جنيها عن الشهر الماضي، ويرتفع السعر خارج محافظة القاهرة (محافظات الصعيد والوجه البحري وسيناء) بقيمة تتراوح بين 50 و100 جنيه حسب المسافة. وأشار إلى أن سعر الحديد عالميا في تركيا علي سبيل المثال سجل 380 دولار أي نحو 3800 جنيه بسعر دولار السوق السوداء (10 جنيهات للدولار)، مما يعني أن هناك زيادة عن الأسعار العالمية تقدر بنحو 1650 جنيها. وأوضح أنه رغم التخفيض الكبير فى أسعار الغاز المخصص لمصانع الحديد من 7 دولارات للمليون وحدة حرارية إلى 4.5 دولار فقط للمليون وحدة حرارية، قررت شركة «حديد عز»، رفع الأسعار بدءًا من شهر أبريل بنسبة كبيرة، رغم أن شركات الحديد وفرت نحو 250 إلى 300 جنيها في الطن بعد تخفيض سعر الغاز. وأضاف أن قرارات تقييد الاستيراد التي أصدرها وزير الصناعة، غير دستورية وتخدم فئية قليلة جدا من المحتكرين للسلع المنتجة محليا. وفي المقابل، قال حسن المركبي، عضو غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات، إن سبب ارتفاع أسعار الحديد يرجع لثلاثة عوامل هي ؛ارتفاع أسعار الخامات عالميا، حيث ارتفع طن البليت «خام الحديد» من 280 إلى 360 دولار، وارتفاع سعر الدولار بالسوق السوداء لأكثر من 10 جنيهات، مع عدم توفير الدولة العملة الصعبة للمصانع، وزيادة سعر الفائدة البنكية إلى 1.5% بالبنوك. وأضاف «المركبي»، ل«الشروق»، أن تخفيض الحكومة المصرية لأسعار توريد الغاز إلى مصانع الحديد بنحو 2.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية سيحقق عائد اقتصادى لمصر بنحو 2.4 مليار دولار. وأوضح أن أكثر من 27 مصنع بصناعة الحديد والصلب هم المستفيدين من تراجع أسعار الغاز المورد من جانب الحكومة المصرية، الأمر الذى يحدث زائدة بالمعروض داخل السوق بسبب زيادة الطاقة الإنتاجية، مشيرا إلى أن السوق المحلي يستهلك أكثر من 8.2 مليون طن، مطالبًا الحكومة بتخفيض أسعار الغاز المورد إلى المصانع ليصل إلى 3 دولارات لكل مليون وحدة حرارية لكى تتماشى مع أسعار الغاز العالمي في ظل استمرار تراجع أسعاره. وأكد أن مصانع الحديد تعرضت لخسائر فادحة على مدار العامين الماضيين بنحو 3 مليارات جنيه خاصة بعد تراجع الطاقة الإنتاجية للمصانع بحوالي 30% وهو ما يهدد استثمارات بقيمة 50 مليار جنيه. وأشار إلى أن المصانع تعرضت لخسائر على مدار الفترة الماضية أحدث حالة من العجز في تلبيه متطلبات السوق المحلي الأمر الذى أدى إلى إغراق السوق بالحديد التركى الأوكراني ما أدى لاستنزاف العملة الأجنبية من السوق المحلي. وأوضح أن السعر الحالي لأسعار الخاص هي أغلي بكثير من الدول المنتجة للحديد، وعلى سبيل المثال روسيا سعر الغاز يصل إلى 3.9 دولار، وقطر 2.9 دولار، وإيران يصل بها سعر المليون وحدة لنصف دولار.
