حذر قال أحمد الزيني، رئيس الشعبة العامة لمواد البناء باتحاد الغرف التجارية من قيام مصانع الاسمنت بزيادة اسعار منتجاتها بعد قرار الحكومة رفع أسعار الغاز لمصانع الأسمنت إلى 6 دولارات للمليون وحدة حرارية، بدلا من 4 دولارات في السابق، واستثناء مصانع الأسمنت من قرار رفع أسعار المازوت للقطاع الصناعي. واوضح الزينى ان شركات الاسمنت العاملة فى مصر تبيع طن الاسمنت بزيادة 40 دولارا عن الاسعار العالمية ،او اسعار هذه المصانع التابعة لها فى بعض الدول الاخرى. واشار الزيني الى ان الحكومة لديها الحق فى رفع الدعم عن جميع مصانع الاسمنت والحديد والسيراميك واعادة توزيع الدعم للمواطن محدود الدخل خلال الفترة المقبلة ،فى ظل ارتفاع مكاسب هذه المصانع التى تقدر بالمليارات سنويا. واوضح الزينى ان الشعبة ستعقد اجتماعا الاسبوع المقبل لمطالبة الحكومة برفع جميع اشكال الدعم الذى تحصل عليه هذه المصانع ،وتحديد هامش ربح للشركات حتى لا تتلاعب بالأسعار فى السوق المحلى.
وتابع الزينى ان العائق الوحيد امام قيام مصانع الاسمنت بزيادة اسعارها خلال الفترة الحالية هو انخفاض حجم الطلب الامر الذى يدفع الشركات لبيع منتجاتها بقيمة اقل متن الاسعار المعلنة حيث يباع طن الاسمنت حاليا بسعر 500 جنيه للمستهلك ،فى حين ان السعر الحقيقى للبيع يتراوح بين 540 الى 600 جنيه للطن.
واشار الزينى الى ان الشكاوى التى تقدمت بها الشعبة حول وجود بعض الممارسات الاحتكارية من جانب مصانع الاسمنت للجهات المختصة لم يبت فيها حتى الان وهو ما يساهم فى استمرار هذه الشركات فى ممارستها الضارة بسوق مواد البناء حتى الان. وطالب الشعبة الجهات المعنية بضرورة فتح الملف للحد من سياسات تلك الشركات تجاه التجار، لافتًا إلى أن الشركات لم تستطع التلاعب في عهد المهندس رشيد محمد رشيد، وزير الصناعة والتجارة الخارجية السابق. وأضاف لزيني، أن الشركات تخطر قطاع التجارة الداخلية بأسعار وهمية على شكائر الأسمنت، نظرًا لعدم وجود رقابة عليهم بعد الثورة.
