«مناقشات - انتقادات - مداخلات كلامية لساعات طويلة»، كانت حصيلة عمل اللجان البرلمانية المخصصة لمناقشة بيان الحكومة والرد عليه، حيث إنعقدت لجنتى، «الاقتصادية و التنمية القطاعية» ، في ثالث أيام عمل اللجان، وسط غضب أعضائها بعد غياب وزراء المجموعة الاقتصادية عن الحضور. ووجه عدد من النواب، تحديدا أعضاء لجنة دراسة محور التنمية القطاعية ببرنامج الحكومة، انتقادات لبعض الجزئيات، التى طرحتها الحكومة أمام النواب من برامج وخطط، مثل تعامل الحكومة مع ملف وضع اليد على الأراضى، واستصلاح الأراضى الصحراوية وغيرها. وقالت رئيس لجنة التنمية القطاعية النائبة لميس جابر: «الجهاز الحكومى كله تعبان، والحكومة مرتعشة لدرجة أن هناك مناطق آثارية وأراضى آثار مبنى عليها مدارس ومنشآت فى منطقة القلعة وفى المقطم وغيرها، وهناك مناطق عشوائية ومبانى كاملة فى حضن الجبل فى القلعة، والحكومة للأسف أنشأت مدرسة وسط أراضى أثرية، وهناك بؤر فساد فى جميع أنحاء وقطاعات الجهاز الحكومة». وردا على حديث عدد من النواب عن ضرورة سن تشريعات لمواجهة الفساد، أشارت «جابر» إلى أن «هناك تشريعات وقوانين، لكنها تحتاج إلى التفعيل، وقانون الخدمة المدنية الذى رفضناه كان سيحل جميع المشاكل والبلاوى المتراكمة دى «بحسب قولها»، مستطردة: «القانون الذى يطبق بحسم وشفافية على الجميع هو الذى سينهض بهذه البلد». ومن جانبه، قال أحمد السجينى، عضو مجلس النواب عن حزب الوفد، إن اجتماع لجنة التنمية القطاعية تم التوافق فيه على توزيع النواب على 10 قطاعات مختلفة، كلا وفقا لتخصصه، لإعداد التوصيات وتقديمها لأمانة اللجنة، غدا السبت». وأضاف السجينى ل«الشروق»، أن الإتجاه العام الموجود داخل اللجنة، هو الموافقة على بيان الحكومة، لافتا إلى أن هذه الموافقة ستكون مقرونه بعدة توصيات، لكنها تكون غير ملزمة للحكومة، مشيرا إلى أن النواب بين خيارين؛ إما القبول المطلق، أو الرفض المطلق. وتابع: دائما ما يكون هناك عوار فى حالة رفض البيان كليا أو الموافقة عليه كليا، متسائلا: «ما هى أهمية اللجنة فى هذه الحالة، مشيرا إلى أنه «سيكون هناك توصيات وملاحظات على كل محور من محاوره اللجنة، على رأسها محور التنمية القطاعية الذى تدرسه اللجنة المنضم إليها». وتسبب غياب وزراء المجموعة الاقتصادية عن حضور اجتماع اللجان، بحجة استدعاء الرئاسة لهم، «وفق ما أعلن الدكتور على مصيلحي رئيس لجنة المحور الاقتصادي»، فى غضب أعضاء اللجنة، حيث أكد النائب مدحت الشريف، إن هناك معلومات متداولة، أن الوزراء قرروا حضور الجلسات وليس اجتماعات اللجان». وطالب أعضاء اللجنة الاقتصادية وزراء المجموعة الاقتصادية بضرورة أن تتضمن خطة الحكومة مؤشرات للاقتصاد الكلي تكون واضحة بتوقيتات زمنية محددة، وضرورة وجود شفافية والافصاح لتفاصيل البرامج، وعجز الموازنة والبطالة، بالإضافة إلى ضرورة أن يحتوي برنامجها على آليات للوصول للهدف وتوفير التمويل، وضرورة التنسيق بين السياسات المالية والنقدية، وتحديد المقصود من مفهوم السوق المنضبط ودلالته في تحديد النظام الاقتصادي. واتفق أعضاء اللجنة بضرورة ايفاد المجلس بمؤشرات ربع سنوية، ودراسات جدوى للمشروعات الاقتصادية الكبرى، وتلك الموجودة بالبرنامج بتوقيتات محددة والمكاسب والخسائر من هذه المشروعات، كما تطرقوا إلي ضرورة وجود جهة مركزية تشرف على المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر». وطالب النائب محمد بدران، بضرورة إبراز فوائد الدين ومناقشة الناتج المحلي بشكل تفصيلي، منتقدا سياسات البنك المركزي واصفا إياها بالرأسمالية المباشرة، والتي ستضر الدولة المصرية قائلا «البنك المركزي ما بيشتغلش علشان يخدم دولة أخري». وتتضمن مطالب اللجنة للحكومة ضرورة وضع رؤية واضحة لمعالجة وخفض الدين العام، وعجز الموازنة، وترشيد الإنفاق الحكومي، وتخفيض الإنفاق وتنمية وتنويع مصادر التمويل وعدم الاعتماد فقط على الموارد السيادية كالضرائب والجمارك. وطالب الأعضاء بضرورة إيضاح سياسات الدعم وضمان وصوله لمستحقيه، وكيفية دعم قطاعي الأعمال الرسمي وغير الرسمي، فيما طالب الدكتور على مصيلحي رئيس اللجنة بضرورة استخدام الرقم القومي في قاعدة بيانات اقتصادية، وضرورة إيضاح الحكمة من ضريبة القيمة المُضافة بدلا من ضريبة المبيعات، وتحديد الإجراءات الجمركية لخفض العجز في ميزان المدفوعات، والقيود والشروط الخاصة بإتفاقية قرض البنك الدولي. وأكد المصيلحى، « نحتاج لإرادة سياسية وتخطيط مسبق لتعظيم موارد الدولة، ووقف نزيف الاعتداءات على الأراضي الزراعية، وضرورة الحفاظ على أصول الدولة وتعظيم العائد منها.
