طالبت اللجنة الاقتصادية المنبثقة من اللجنة البرلمانية المختصة بالرد على بيان الحكومة بضرورة أن تكون خطة الحكومة تتضمن مؤشرات واضحة للاقتصاد الكلي ، إلى جانب توقيتات زمنية محددة وشفافية، وأصر النواب على ضرورة الافصاح عن تفاصيل البرامج ، وعجز الموازنة والبطالة. وطالبت اللجنة الحكومة في اجتماعها اليوم بضرورة ان يكون برنامجها يحتوي على آليات للوصول للهدف وتوفير التمويل ، وضرورة التنسيق بين السياسات المالية والنقدية ، وتحديد المقصود من مفهوم السوق المنضبط وما دلالته في تحديد النظام الاقتصادي. واتفق أعضاء اللجنة على ضرورة إفادة المجلس بمؤشرات ربع سنوية ، ودراسات جدوى للمشروعات الاقتصادية الكبرى ، وتلك الموجودة بالبرنامج بتوقيتات محددة والمكاسب والخسائر من هذه المشروعات. وطالبت اللجنة بضرورة وجود جهة مركزية تشرف على المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، كما طالب النائب محمد بدران بضرورة إبراز فوائد الدين ومناقشة الناتج المحلي بشكل تفصيلي. وانتقد بدران سياسات البنك المركزي واصفا سياسات البنك بالرأسمالية المباشرة والتي ستضرر منها الدولة المصرية قائلا " البنك المركزي ما بيشتغلش علشان يخدم دولة ثانية". وتتضمنت مطالب اللجنة قيام الحكومة بوضع رؤية واضحة لمعالجة وخفض الدين العام ، وعجز الموازنة ، وترشيد الإنفاق الحكومي ، وتخفيض الإنفاق وتنمية وتنويع مصادر التمويل وعدم الاعتماد فقط على الموارد السيادية كالضرائب والجمارك. وطالب الاعضاء بضرورة إيضاح سياسات الدعم وضمان وصوله لمستحقيه ، ودعم قطاعي الاعمال الرسمي وغير الرسمي ، وطالب الدكتور على مصيلحي بضرورة استخدام الرقم القومى في قاعدة بيانات اقتصادية. وطالبت اللجنة بضرورة إيضاح الحكمة من ضريبة القيمة المُضافة بدلا من ضريبة المبيعات ، والاجراءات الجمركية لخفض العجز في ميزان المدفوعات ، والقيود والشروط الخاصة باتفاقية قرض البنك الدولي.
