تجربة ضم مديريات الضرائب العقارية إلى وزارة المالية «لم تقدم جديدًا» تفقد الخزانة العامة المصرية نحو 250 مليار جنيه من الإيرادات العامة، تمثل حجم التهرب الضريبى سنويا، وفقا لما أوضحه أشرف العربى، عضو البرلمان المعين، ورئيس مصلحة الضرائب الأسبق. يُشار إلى أن حجم الإيرادات الضريبية خلال العام المالى الماضى بلغ نحو 305 مليارات جنيه وتتوقع موازنة العام المالى الحالى أن تصل الإيرادات الضريبية إلى نحو 422 مليار جنيه. «الارتقاء بالإدارة الضريبية سيمكننا من تحصيل هذا المبلغ.. ولو تم تحصيل المبلغ سنتمكن من تجاوز المرحلة الاقتصادية الصعبة التى تمر بها البلاد حاليا»، أضاف العربى، خلال ورشة العمل الختامية لمبادرة إصلاح الإدارة المالية الحكومية التى نظمها المجلس الوطنى المصرى للتنافسية، أمس. وأوضح العضو المعين بمجلس النواب، أن الارتقاء بالإدارة الضريبية يتمثل فى تفعيل عمليات دمج مصلحتى ضرائب الدخل والمبيعات، مع الاهتمام بعمليات التدريب وبناء قدرات العاملين بالضرائب والعمل على دمج القطاع غير الرسمى فى المنظومة الضريبية، «تشير بعض التقديرات إلى تضخم هذا القطاع لمستويات غير مسبوقة». ويرى العربى أن تجربة ضم مديريات الضرائب العقارية إلى وزارة المالية لم تحقق الهدف المرجو منها والمتمثل فى تدعيم مصلحة الضرائب العقارية بشريا وإلكترونيا، وقال: «لم يتم ذلك بالصورة المطلوبة وهو ما أدى إلى استمرار وضع المصلحة كما هو دون تقدم». وحول أسباب تراجع الدولة عن ضرائب الأرباح الرأسمالية المحققة بالبورصة، أكد العربى أن توقيت فرضها كان خاطئ وأدى إلى معارضة واسعة من المستثمرين وخسائر ضخمة بالبورصة مما أدى إلى التراجع. «هذه الضريبة لم تكن لتحقق إيرادات للخزانة العامة بأكثر من 3.5 مليار جنيه، وهو رقم كان يمكن تحقيق أضعافه على الأقل 20 مليار جنيه إذا ركزنا على تطوير قدرات الإدارة الضريبية»، يقول العربى. وفيما يتعلق بمشروع قانون الضريبة على القيمة المضافة واعتراض البعض على رفع قيمة حد التسجيل فى ظل القانون المقترح، أشار العربى إلى أن هناك شقين يحكمان قرار زيادة حد التسجيل إلى 500 ألف جنيه. «الأول عدم قدرة الإدارة الضريبية بشريا على التعامل مع 5 ملايين مسجل بالضريبة على الاقل، والثانى رغبة الحكومة فى تخفيف الأعباء عن صغار ممولى الضرائب حيث ان تسجيلهم بضرائب القيمة المضافة التى ستحل محل المبيعات يتطلب امساكهم سجلات منتظمة ودفاتر ودورة محاسبية وهى أعباء قد ترهقهم ماليا»، أوضح رئيس مصلحة الضرائب الأسبق. من جانبه، قال كريم سالم عضو مجلس النواب عن دائرة مصر الجديدة، إن الاصلاحات المالية هموما لن تحظى بالشعبية نظرا لآثارها غير المرغوبة اجتماعيا على المدى القصير «لكن آثارها الإيجابية ستظهر على المدى المتوسط والطويل وستكون فى صالح الأجيال المقبلة». مصطفى مجدى، أصغر أعضاء فريق إعداد رؤية مصر 2030، وممثل مؤسسة رمال للتنمية العمرانية، قال إن مبادرة المجلس الوطنى للتنافسية والخاصة بإصلاح إدارة المالية، هامة لبناء قدرات المجتمع المصرى وتوعيته بالقضايا ذات التأثير الكبير. «المبادرة تركز على جوانب تطوير منظومة الموازنة العامة بجميع برامجها إنفاقا وإيرادا، ولديها توصيات تتعلق ببناء قدرات العاملين بوزارتى التخطيط والمالية القائمين بإعداد الموازنة العامة والخطة الاستثمارية»، أضاف مجدى. ويرى سيف الله فهمى، رئيس المجلس الوطنى المصرى للتنافسية، أن مصر قادرة على تجاوز جميع الظروف والمعوقات التى يعانى منها الاقتصاد والتى تسببت فى تدهور ترتيب مصر فى مؤشرات التنافسية العالمية إلى المرتبة 116 عالميا بعد ان كان يحتل المرتبة 51 عالميا عام 2005. «هناك حدثين يشيران بوضوح إلى قدرة المجتمع المصرى على تجاوز تلك التحديات، الأول ثورة 25 يناير وما أعقبها من غياب أمنى استمر لشهرين كاملين ومع ذلك تعايش المجتمع، والثانى ثورة 30 يونيو 2013 حين خرج الشعب لتصويب الأوضاع». وقال فهمى إن مجلس التنافسية اختار الاستفادة من التجربة البولندية فى الإصلاح لتشابهها مع الأوضاع المصرية، «كلاهما يتطلع إلى بناء اقتصاد قوى يعتمد على قوانين السوق لتحقيق النمو والرخاء، كما أن بولندا مرت بصعوبات اقتصادية عديدة نجحت فى التغلب عليها وفى إصلاح إدارة المالية العامة والتى مكنتها من تجاوز تلك الصعوبات». من جانبها، أكدت أمينة غانم المدير التنفيذى للمجلس الوطنى المصرى للتنافسية أن مصر فى عقد التسعينات شهدت أوضاع اقتصادية أسوأ من الوضع الحالى بكثير، «ومع الإرادة السياسية وفريق عمل حكومى تبنى الإصلاح استطعنا تجاوز هذه الصعوبات والخروج من عنق الزجاجة». واشارت إلى أن المرحلة الراهنة تحتاج إلى إرادة سياسية وتكاتف مجتمعى معها وهو ما يقوم به مجلس التنافسية من خلال تبنيه لعدد من المبادرات كان آخرها مبادرة إصلاح إدارة المالية العامة. وقالت إن مجلس التنافسية دائما داعم للتوجهات الإصلاحية للدولة المصرية ويساعد فى بناء رأى عام مؤيد لهذا الإصلاح والذى ستنعكس ثماره على الجميع. زهير داسو، المستشار الاقتصادى بالسفارة البريطانية فى القاهرة، رحب بإعلان الرئيس عبدالفتاح السيسى لرؤية مصر 2030، وقال إن مصر مثل بلاده (المملكة المتحدة) تواجه خيارات صعبة لتوجيه برامج الإنفاق العام والتى تعتمد على 4 ركائز أساسية هى الإرادة السياسية وإجراءات ادارة المالية العامة ووجود برلمان حريص ومهتم بالإصلاح، والوعى المتنامى بالمجتمع المصرى حول قضايا الإصلاح. وحول أجندة إصلاح الادارة المالية الحكومية، قال الدكتور خالد زكريا أستاذ الإدارة المالية الحكومة بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية، ومستشار أول إصلاحات إدارة المالية العامة بالمجلس الوطنى المصرى للتنافسية أن الإصلاحات التى اتفق على أهمية الإسراع فى تنفيذها المشاركون فى مبادرة المجلس تركز على 6 جوانب. «الأول تطوير التخطيط الاستراتيجى لعمليات اعداد الموازنة، والثانى إعادة النظر فى الصناديق والحسابات الخاصة خلال اعداد الموازنة العامة نفسها، والثالث عمليات ادارة الموارد المالية خاصة ما يتعلق بنظم المشتريات الحكومية والتى تستحوذ على نحو ثلث الانفاق العام بجانب تطوير ادارة الضرائب والرسوم العامة وأيضا إدارة الخزانة العامة»، قال زكريا مشيرا إلى أن قرار تعيين نائب وزير لشئون الخزانة يعد تطور مهم على صعيد الارتقاء بسياسات إدارة الموارد العامة. وأوضح ان المحور الرابع للإصلاح يتمثل فى تبنى نظام للتدقيق المالى الداخلى وتطوير آليات الرقابة المالية بوجه عام، والخامس نظم المحاسبة الحكومية واعداد التقارير عن الاداء المالى، والسادس يتعلق بعمليات المساءلة الخارجية. وقال إن التوصيات أكدت أيضا أهمية أن يقوم مجلس الوزراء بوضع إطار عام لمشروع الموازنة العامة قبل إعدادها من خلال تبنى سقف أقصى للإنفاق العام مع توزيعه على القطاعات المختلفة كى تلتزم بها عند وضع مشاريع موازناتها الفرعية، بجانب ضرورة العمل على وضع نظام أكثر كفاءة للمشتريات الحكومية للعمل على مكافحة الفساد وتخفيض التكلفة الحكومية وتحقيق الانضباط. وتابع: «كما أن تطبيق اللامركزية المالية يتطلب وجود آليات رقابية فعالة على المستوى المحلى وكادر بشرى مؤهل مع مراعاة التحول لسياسات اللامركزية بناء على استراتيجية طويلة الأمد باعتبارها الوسيلة المثلى للتطبيق».
