قال الدكتور خالد ذكريا أستاذ الإدارة المالية الحكومة بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية، ومستشار أول اصلاحات ادارة المالية العامة بالمجلس الوطني المصري للتنافسية، إن الاصلاحات التي اتفق المشاركون في مبادرة المجلس الوطني للتنافسية، على اهمية الاسراع في تنفيذها تركز على 6 جوانب، أهمها تطوير التخطيط الاستراتيجي لعمليات اعداد الموازنة بحيث يتم تبني وضع استراتيجيات قطاعية متوسطة الأجل، تحكم عمليات تخصيص الإنفاق العام للقطاعات المختلفة خاصة التعليم والصحة، إلى جانب العمل على تكامل الخطة الاستثمارية والموازنة التشغيلية، بحيث نضمن تشغيل المستشفيات والمدارس الجديدة فور اكتمال بنائها فعلا من خلال ربط مخصصات مالية لها بالموازنة، لتعيين من يدير تلك المشروعات وأيضا مخصصات صيانتها. وقال خلال ختام اعمال مؤتمر نظمه المجلس الوطني للتنافسية ان المحور الثاني اعداد الموازنة العامة نفسها حيث اوصي المشاركون باعادة النظر في الصناديق والحسابات الخاصة، تطبيقا لمبدأ عمومية وشمولية الموازنة العامة، حيث يجب اعداد دراسة معمقة حول تلك الصناديق والحسابات الخاصة لضمان اخضاعها لنظام رقابي سليم. واضاف ان المحور الثالث للاصلاح يركز على عمليات ادارة الموارد المالية، خاصة ما يتعلق بنظم المشتريات الحكومية والتي تستحوذ على نحو ثلث الإنفاق العام، بجانب تطوير ادارة الضرائب والرسوم العامة، وايضا ادارة الخزانة العامة، مشيرا إلى ان قرار تعيين نائب وزير لشئون الخزانة يعد تطور مهم على صعيد الارتقاء بسياسات ادارة الموارد العامة. وأوضح أن المحور الرابع للإصلاح يتمثل في تبني نظام للتدقيق المالي الداخلي وتطوير آليات الرقابة المالية بوجه عام ،والخامس نظم المحاسبة الحكومية وإعداد التقارير عن الأداء المالي والسادس يتعلق بعمليات المساءلة الخارجية . وقال إن التوصيات اكدت ايضا اهمية ان يقوم مجلس الوزراء بوضع اطار عام لمشروع الموازنة العامة قبل اعدادها، من خلال تبني سقف اقصي للانفاق العام مع توزيعه على القطاعات المختلفة، كي تلتزم بها عند وضع مشاريع موازناتها الفرعية، بجانب ضرورة العمل على وضع نظام اكثر كفاءة للمشتريات الحكومية، للعمل على مكافحة الفساد وتخفيض التكلفة الحكومية وتحقيق الانضباط.
