بدأت لجنة المتابعة، التى شكلها مجلس إدارة اللجنة الأولمبية برئاسة خالد زين مع الأندية التى تضم خالد مرتجى، عضو مجلس الأهلى، وصبرى سراج، نائب رئيس الزمالك، وإسماعيل فايد، نائب رئيس نادى سموحة، والدكتور محمد فضل الله، أستاذ اللوائح والتشريعات الرياضية، وحسن عبده عضو مجلس إدارة أسوان، فى وضع لائحة جديدة للأندية بخلاف اللائحة التى أعلنها العامرى فاروق، وزير الرياضة، مؤخراً. وتستند اللجنة إلى القواعد الأساسية للميثاق الأولمبى التى تنص على ضرورة قيام الجمعية العمومية التابعة لكل نادٍ بوضع اللائحة الخاصة به على اعتبار أنها صاحبة الحق الأصيل فى الموافقة على اللوائح المنظمة لهيئاتها. وبدأ مجلس إدارة اللجنة الأولمبية خلال الساعات الماضية فى تكثيف الاتصالات لتحديد موعد مع الدكتور هشام قنديل، رئيس مجلس الوزراء، لعقد جلسة معه فى حضور أعضاء لجنة المتابعة للتأكيد خلالها أن اللائحة التى أقرها وزير الرياضة مخالفة للميثاق الأولمبى، وهو ما يستوجب إلغاء العمل بهذه اللائحة على أن تتولى اللجنة الأولمبية مهمة إعداد لائحة مغايرة بالتنسيق مع الأندية. وعلمت «الوطن» أن مجلس اللجنة الأولمبية سيوضح خلال جلسته مع «قنديل» القواعد الأساسية للميثاق الأولمبى التى خالفتها لائحة العامرى فاروق، وتتمثل فى: اللجنة الأولمبية الوطنية المختصة فى وضع اللوائح للحفاظ على ذاتية الرياضة مع تبعية الهيئات الأهلية لبعضها، وتأكيد حق الجمعية العمومية الأصيل فى إقرار اللوائح المنظمة لهيئاتها، وفصل التنظيم الحكومى عن التنظيم الأهلى مع انخراط التنظيم الحكومى المتمثل فى وزارة الرياضة فى القيام بالدور الأساسى له، المتمثل فى الرياضة المدرسية والجامعية والمنشآت الرياضية والممارسة العامة للرياضة. ومن المقرر أن تعرض لجنة المتابعة على رئيس الوزراء قيام وزارة الرياضة بوضع أطر عامة للائحة الجديدة وعدم التدخل فى التفصيلات القانونية وأن يتولى كل ناد وضع اللائحة الخاصة به وفقاً لجمعيته العمومية. من جانبها، اعترضت وزارة الرياضة على مقترحات اللجنة الأولمبية فيما يتعلق بقيام كل ناد بإعداد اللائحة الخاصة به، مؤكدين أن ذلك سيسبب حالة من التخبط والفساد الإدارى والمالى نتيجة تفصيل الأندية لوائحها وفقاً للأهواء الشخصية.
