رفع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم عقوبة العام الثاني من الإيقاف القاري عن مالاجا الإسباني، وذلك بعدما أثبت الأخير أنه لا تتوجب عليه أي ديون مستحقة للأندية الأخرى أو موظفيه وسلطات الضرائب. وكان مالاجا، الذي وصل إلى ربع نهائي النسخة الحالية من مسابقة دوري أبطال أوروبا وفي أول مشاركة له، أبرز ضحايا سياسة الشفافية المالية الجديدة للاتحاد القاري إذ حُرم من المشاركة الأوروبية في المرة المقبلة التي يتأهل فيها إلى إحدى المسابقتين القاريتين؛ وذلك بسبب تخلفه عن دفع مستحقات لاعبيه وديونه على الموعد. ومنح مالاجا حتى 31 مارس الماضي، لكي يصفي ديونه المستحقة لكي يتجنب تنفيذ عقوبة الإيقاف القاري لعام ثان والتي صدرت بحقه سابقا مع وقف التنفيذ، علما بأن الفريق الذي يملكه القطريون استأنف عقوبة الإيقاف لعام واحد أمام محكمة التحكيم الرياضي التي ستتخذ قرارها في الرابع من الشهر المقبل. ومنح مالاجا رخصة المشاركة الأوروبية الموسم المقبل من قبل الاتحاد الإسباني، وذلك تحسبا لنجاح الاستئناف الذي تقدم به أمام محكمة التحكيم الرياضي. ويحتل مالاجا حاليا المركز السادس المؤهل إلى مسابقة الدوري الأوروبي "يوروبا ليج" بفارق نقطتين عن ملاحقه ريال بيتيس، وذلك قبل مرحلتين على ختام الموسم. وبدأ الاتحاد الأوروبي تطبيق "الشفافية المالية" وقانون "الروح الرياضية المالية" من أجل تحقيق التوازن بين مداخيل الأندية ونفقاتها، والأندية التي تعجز عن الارتقاء إلى مستوى المعايير المالية التي وضعها الاتحاد القارية، مهددة بالعقوبات التي تصل إلى حرمانه من المشاركة أوروبيا. ويسعى رئيس الاتحاد الأوروبي الفرنسي ميشيل بلاتيني إلى رؤية المزيد من العدالة في حسابات الأندية الكبرى، كونه يرى أنه "ليس من الضروري أن تكون الألقاب من نصيب الأندية التي تملك أموالا أكثر من غيرها".
